أسعار العقارات في مصر.. هل تتراجع أم تواصل الارتفاع؟

شهدت أسعار العقارات في مصر خلال السنوات الأخيرة ارتفاعات كبيرة، ما أثار تساؤلات كثيرة حول مستقبل السوق العقاري في البلاد في ظل ارتفاع معدلات التضخم، وهل ستشهد انخفاضًا في الفترة المقبلة أم ستواصل الارتفاع؟

الخبير العقاري أيمن عبدالحميد، قال إن المطورين العقاريين كانوا يتوقعون تحرير سعر الصرف في مارس الماضي، وهو ما دفعهم لاتخاذ خطوات احترازية قبل حدوثه، فكانوا يحتسبون سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في السوق الموازي.

العقار والدولار

وأضاف عبدالحميد لـ“تليجراف مصر”: كان هناك قلق بين المواطنين أيضًا من تلك الخطوة، ما زاد من الإقبال على شراء العقارات، موضحًا أن العقارات كأي سلعة، تتأثر بارتفاع الدولار وزيادة الطلب، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل ملحوظ.

وأشار إلى أن الزيادة في أسعار العقارات ترجع أيضًا إلى ارتفاع أسعار الأراضي ومواد البناء، لافتًا إلى أن العقارات من أكثر السلع التي يظهر عليها تأثير التضخم بشكل واضح.

فقاعة عقارية

وذهب عبدالحميد إلى أن أسعار العقارات لن تتراجع في المستقبل القريب، ولن تشهد مصر فقاعة عقارية، موضحًا أن العقارات تخسر قيمتها فقط إذا ظلت أسعارها ثابتة أو ارتفعت بنسبة أقل من التضخم، لذلك، من المستحيل حدوث فقاعة عقارية.

وفي تصريحاته خلال مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي، نفى المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، الشائعات المتعلقة بوجود فقاعة عقارية في السوق المصرية، مؤكدًا أن الأوضاع الحالية لا تدعم هذا الافتراض.

وأوضح الشربيني أن النمو السكاني في مصر، الذي يبلغ حوالي 2 مليون شخص سنويًا، يفرض على الحكومة توفير حوالي 200 ألف وحدة سكنية سنويًا، سواء من خلال القطاع الخاص أو المشروعات الحكومية.

وأشار الوزير إلى أن العقارات تعد من أهم أدوات الاستثمار في مصر، وأن المصريين يفهمون ذلك بعمق، مضيفًا أن الحديث عن فقاعة عقارية لا يتماشى مع الواقع، مؤكدًا أن انخفاض الطلب في بعض الأوقات لا يعني بالضرورة وجود أزمة أو فقاعة.

ما هي الفقاعة العقارية؟

قال الخبير الاقتصادي وليد جاب الله إن الفقاعة العقارية تحدث عندما ترتفع أسعار العقارات بسرعة نتيجة زيادة الطلب، دون أن تستند إلى أسس قوية، ما يؤدي لاحقًا إلى انهيار مفاجئ في الأسعار.

وأضاف جاب الله لـ“تليجراف مصر"، أن الفقاعة العقارية تحدث في أغلب الأوقات عندما يبدأ المستثمرون في شراء العقارات ليس للاستخدام الشخصي، ولكن لأنهم يعتقدون أن الأسعار ستستمر في الارتفاع، ما يدفعهم إلى شراء المزيد في توقع لبيعها بسعر أعلى، ويحدث العكس من ذلك.

واستبعد تعرض مصر لفقاعة عقارية، خصوصًا أنها تشهد نموًا سكانيًا مستمرًا بحوالي 2 مليون نسمة سنويًا، بالإضافة إلى الضيوف المقيمين في البلاد، ما يعني أن هناك طلبًا حقيقيًا على الإسكان.

وتستعد وزارة الإسكان لطرح 70 ألف وحدة سكنية جديدة، تشمل هذه الوحدات 60 ألف وحدة مخصصة للإسكان الاجتماعي لفئة محدودي الدخل، بالإضافة إلى 10 آلاف وحدة لمتوسطي الدخل، وذلك خلال شهر نوفمبر المقبل.

أسعار العقارات لن تتراجع

من جانبه، قال خبير أسواق المال، أحمد معطي، إن العقارات في مصر تُعتبر استثمارًا آمنًا، حيث يتجنب معظم الناس بيع عقاراتهم بسعر أقل من سعر الشراء، لأنهم على يقين بأن هذا المجال لا يشهد خسائر، وهذا الاعتقاد يدفع الأفراد للاحتفاظ بعقاراتهم حتى في ظل تقلبات السوق.

وأشار خبير أسواق المال في تصريحات لـ"تليجراف مصر" إلى أن الأزمات الاقتصادية السابقة أظهرت صمود قطاع العقارات مقارنة بقطاعات أخرى، فعلى الرغم من تذبذب أسعار الذهب والأسهم في البورصة خلال الفترات الماضية، إلا أن أسهم العقارات استمرت في الارتفاع بشكل ثابت، مما يؤكد قوة هذا القطاع في مواجهة الأزمات.

وتوقع خبير أسواق المال أن تستمر أسعار العقارات في الارتفاع، لكن بوتيرة أبطأ مما كان متوقعًا، وذلك بعد استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه وتلاشي السوق الموازية.

وبحسب الجمعية المصرية للتقييم العقاري، فإن أسعار العقارات في مصر ارتفعت بنسبة 10 و15% خلال العام الجاري، مقارنة بالعام الماضي والذي ارتفعت بنسبة 70%.