بتهمة التزوير والتحرش.. التحقيق في بلاغ ضد الشيخ التجاني

قال المحامي بالنقض عمرو عبدالسلام، إن النائب العام أمر بالتحقيق في البلاغ المقدم منه حول اتهام المدعو صلاح أبو طالب، الملقب بالشيخ صلاح التجاني بتهمة تزوير  وثيقة نسبه للسادة الأشراف.

وأضاف عبدالسلام في تصريحات لـ"تليجراف مصر"، أن النائب العام كلف نيابة شمال الجيزة الكلية بالتحقيق في الواقعة بجانب وقائع التحرش بالفتيات.

وكان المحامي عمرو عبدالسلام، تقدم ببلاغ للنائب العام برقم 921833 لسنة 2024، يتهم فيه صلاح التجاني بتزوير وثيقة نسب قدمها إلى النقابة العامة للسادة الأشراف في مصر.

ويزعم صلاح التجاني أنه ينتمي إلى الشيخ أحمد التجاني، مؤسس الطريقة التجانية في الجزائر، وقد حصل على عضوية النقابة بناءً على هذه الوثيقة.

اختلاق شخصية وهمية

في بلاغه، أشار عبدالسلام إلى أن صلاح الدين محمود أبو طالب عبدالله، المعروف باسم “صلاح التجاني”، قام باختلاق شخصية وهمية وقصص خيالية حول جده المزعوم عبدالله، مدعيًا أنه شارك في معركة أم عسكر في المغرب عام 1242 هجرية ضد الأتراك وهو طفل لم يتجاوز العشر سنوات.

ووفقًا لرواية صلاح، فإن الجميع قُتلوا في الحرب ما عدا جده الذي ارتفع إلى السماء بحصانه.

عضوية الانتساب إلى النقابة

أوضح المحامي أن صلاح التجاني تقدم في عام 2017 بطلب للحصول على عضوية الانتساب إلى النقابة العامة للسادة الأشراف في مصر، مرفقًا وثيقة جرد أصلية بالنسب.

وبموجب هذه الوثيقة، حصل على وثيقة نسب زعم من خلالها انتسابه بالبنوة إلى الشيخ محمد الحبيب، ابن الشيخ أحمد التجاني.

وأضاف عبدالسلام أن هذا الادعاء يتعارض مع الحقائق الثابتة في شجرات الأنساب الرسمية التيجانية، التي لا تتضمن اسم جد صلاح المزعوم.

ولفت إلى أن حفيدي الشيخ أحمد التجاني لم يغادرا الجزائر حتى وفاتهما، مما يُظهر أن الادعاءات المقدمة تعتبر ملفقة.

تداعيات البلاغ

بتاريخ 12 يوليو 2017، تقدمت الزاوية التجانية الكبرى في مصر ببلاغ إلى نقيب السادة الأشراف ضد شخص آخر متهمة إياه بتزوير شجرة نسب تعود للشيخ أحمد التجاني.

كما أرسلت الأمانة العامة للطريقة التجانية في الجزائر مذكرة إلى النقابة لنفي ادعاءات صلاح التيجاني حول نسبه.

وذكرت المذكرة أن صلاح التيجاني استند إلى شخصية وهمية تدعى “عبد الله بن سيدنا محمد الحبيب بن الشيخ التجاني”، إلا أن هذا الشخص لم يُسمع به من قبل ولم يُذكر في أي من المدونات أو الكتب المتعلقة بالطريقة.

خلاصة البلاغ

استنادًا إلى هذه الوقائع والمستندات المقدمة، يتضح أن صلاح التيجاني قد تعمد تغيير الحقائق في مستند رسمي بنقابة السادة الأشراف.

ويُعتبر هذا العمل جريمة بموجب المواد 211 و212 و213 و214 من قانون العقوبات، حيث سعى للحصول على عضوية النقابة من خلال تقديم واقعة غير صحيحة.

قانون العقوبات

تنص المادة 211 على أن "كل صاحب وظيفة عمومية يرتكب أثناء تأدية وظيفته تزويرًا في أحكام أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الرسمية، سواء كان ذلك من خلال وضع توقيعات أو أختام مزورة، أو بتغيير المحررات أو الأختام أو التوقيعات، أو بإضافة كلمات، أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة، يعاقب بالسجن المشدد أو السجن."

أما تنص المادة 212 فتشير إلى أن "كل شخص غير منتمٍ إلى الوظائف العمومية يرتكب تزويرًا كما هو موضح في المادة السابقة، يُعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن لمدة لا تتجاوز عشر سنوات".

أما المادة 213، فتشير إلى أنه "يُعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة، إذا قام بتزوير موضوع السندات أو حالاتها أثناء تأديته لعمله، سواء كان ذلك من خلال تغيير الإقرار الأولي الذي كان الهدف من تحرير تلك السندات إدراجه فيه، أو من خلال تقديم واقعة مزورة على أنها واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها، أو من خلال تقديم واقعة غير معترف بها على أنها واقعة معترف بها".

وفيما يتعلق بالمادة 214 من قانون العقوبات، فهي تنص على أن "أي تزوير أو استخدام يقع في محرر خاص بإحدى الشركات المساهمة أو الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة وفقًا للأوضاع القانونية، أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعترف بها قانونًا ذات النفع العام، يُعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات".

تحقيق عاجل

واختتم عمرو عبدالسلام بلاغه الموجه إلى النائب العام بطلب تكليف نيابة شمال الجيزة الكلية بفتح تحقيق عاجل وشامل بشأن الواقعة المبلغ عنها. 

كما طالب باستدعاء المبلغ ضده لسماع أقواله حول الاتهامات الموجهة إليه، ومخاطبة النقابة العامة للأشراف في مصر لإرسال ملف العضوية الخاص بالمبلغ ضده، بالإضافة إلى ذلك، دعا إلى التحفظ على الوثيقة الأصلية للجرد ووثيقة النسب الصادرة من النقابة، وتكليف الأجهزة الأمنية بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة وظروفها وملابساتها، مؤكدا ضرورة التصرف في الأوراق بناءً على ما ستكشف عنه التحريات والتحقيقات، وإحالة المبلغ ضده إلى محكمة الجنايات بتهمة التزوير في المحررات الرسمية وفقًا لقانون العقوبات.