عودة لقانون 2008.. شروط جديدة "قديمة" لتراخيص البناء بالمدن

ألغى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المهندس شريف الشربيني، الاشتراطات التخطيطية والبنائية الصادرة في مارس 2021، لتبسيط إجراءات إصدار تراخيص البناء في نطاق المدن ودعم حركة العمران. 

وقال الشربيني، في بيان اليوم، إنه تقرر العودة للعمل بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، بهدف تخفيف العبء عن المواطنين، مع مراعاة التزام المباني الجديدة بالارتفاعات المحددة بفي بالمخططات الاستراتيجية للمدن في الإدارات المحلية المختلفة. 

وأكد ضرورة الالتزام بتنفيذ المباني والمنشآت الجديدة وفقاً للكودات المصرية، مع السماح بالنشاط التجاري والإداري بالدورين الأرضي والأول في المباني السكنية الواقعة على الطرق التي يزيد عرضها على 10 أمتار.

وأشار إلى أن الحكومة أصدرت قرارا في 3 سبتمبر الحالي بشأن تعديل مواد اللائحة التنفيذية لقانون البناء أرقام 110 مكرر، و112 مكرر، و117 مكرر، ليتم تطبيقها على وحدات الإدارة المحلية بالمحافظات المختلفة. 

من جانب أكدت المشرف على قطاع الإسكان والمرافق بالوزارة، المهندسة نفيسة هاشم، أن هذه الخطوة من وزارة الإسكان تأتي بهدف اختصار إجراءات إصدار تراخيص البناء، وتحفيز المواطنين لاستخراج تراخيص البناء، على نحو يضمن إقامة مبنى سليم وآمن، ويدعم قطاع البناء باعتباره من أهم قطاعات الدولة المحركة لعجلة الاقتصاد.

يشار إلى أن الاشتراطات التخطيطية والبنائية الصادرة في مارس 2021 تضمنت تحديد مدة شهادة صلاحية الموقع للبناء بأسبوعين فقط، ومنع تغيير نشاط الوحدة السكنية، كما حددت الحد الأدنى لقطعة الأرض الصالحة للبناء بمساعة لا تقل عن 200 متر، مع الالتزام بتوفير جراج بكل عقار جديد.