توصية برلمانية بتسهيل الاشتراطات البيئية وحماية المصانع

ناقشت لجنة الصناعة في مجلس النواب، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، طلب إحاطة بشأن تأخر تفعيل منظومة الشباك الواحد عند تأسيس الشركات، فضلًا عن الحاجة لتسهيلات بنكية في التعامل مع المستثمرين والحصول على القروض لتنفيذ المشروعات، وطلب آخر بشأن المعوقات التي تواجه الصناعة المصرية والعاملين بهذا القطاع الضخم منها استيفاء التراخيص والسجل الصناعي، وضخ الأموال من البنوك بفائدة عالية، حسبما ورد بطلب الإحاطة، وكذلك بخصوص أوضاع المصانع والمستثمرين بمنطقة برج العرب بمحافظة الإسكندرية والمعوقات التي تواجه هذه المصانع.

وأكد السلاب أن الصناعة لها أهمية كبيرة، فهي تمثل عصب الاقتصاد الوطني، وأن هناك إشكاليات تتعلق بالحصول على التراخيص، وقال “هناك تسهيلات تشريعية كبيرة، إلا أن هناك إشكالية في التطبيق على أرض الواقع”. وأوصى بضرورة قيام هيئة التنمية الصناعية، بالتنسيق مع الحماية المدنية، ووزارة البيئة من أجل التسهيل في الاشتراطات البيئية والحماية المدنيّة، مشددًا على ضرورة تطبيق الحوافز الواردة في قانون الاستثمار من أجل دعم الصناعة الوطنية.

من جانبه، أكد النائب أبو العباس فرحات، أن هناك مشكلة خاصة بالتقنين في منطقة “مرغم” بالإسكندرية، حيث تم التوافق على أن تقوم هيئة التنمية الصناعية بعمليات تسعير التقنين بعيدًا عن المحافظة، وهو ما لم يحدث حتى الآن.

وأكد ممثل هيئة التنمية الصناعية، أن مشكلات المستثمرين على مستوى الصناعة، وبعض المشكلات الإدارية ليست مسئولية الهيئة فيما يتعلق بالإدارة والترفيق، مشيرًا إلى أنه تم عقد لقاء جمعية المستثمرين في برج العرب وأغلب المشكلات التي طُرحت متعلقة بالترخيص والسجل الصناعي.
وبشأن منطقة مرغم، أشار إلى أنها تتبع محافظة الإسكندرية فيما يتعلق بملف التقنين، ولا علاقة لهيئة التنمية الصناعية بها.
وأعلن محمد السلاب، أنه سيتم عقد مناقشات موسعة في الفترة المقبلة لحل مشكلات المناطق الصناعية في محافظة الإسكندرية، لافتًا إلى أن “برج العرب” تحولت لمدينة أشباح بسبب مشكلات المصانع مما اضطر لإغلاقها على خلفية المديونيات، مطالبا هيئة التنمية الصناعية بالتنسيق مع المستثمرين والمصنعين لمعرفة المشكلات ومن ثم وضع الحلول اللازمة لها.

وأشار إلى تنظيم زيارة ميدانية إلى محافظة الإسكندرية، للتعرف على مشكلات المناطق الصناعية وفي مقدمتها ما يتعلق ببرج العرب ومرغم.