30 ألف مشترك و40 جلسة.. تفاصيل وموعد انعقاد "العالمي للسكان"

عقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة والسكان، اجتماعًا مع قيادات وزارة الصحة، والشركة المنظمة للمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، لمراجعة الاستعدادت النهائية لانعقاد المؤتمر، وكذلك المحتوى العلمي المقدم في المؤتمر.

وأشار عبدالغفار، إلى خطة استقبال الوفود المشاركة في المؤتمر، وعمليات التسكين،حيث عمل جلسة خاصة عن تأثير النزاعات والصراعات السياسية على المنظومات الصحية ودعوة وزراء صحة الدول التي تعاني من المنازعات والصراعات السياسية، لحضور المؤتمر، لدعم المنظومة الصحية في تلك الدول، وكذلك عقد جلسات ومناقشات لبحث تقديم كافة سبل الدعم الصحي لتلك الدول.

وقال إن النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، له طابع خاص بعد ضم ملف التنمية البشرية وبناء الإنسان المصري، والذي جاء تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتوسع في موضوعات الجلسات والمناقشات لتضم موضوعات عن ملف التنمية البشرية، وذلك بمشاركة المجموعة الوزارية للتنمية البشرية والوزارات، والجهات المعنية بملف التنمية البشرية، مؤكدًا أن القضية السكانية هي قضية تنمية بشرية.

واطلع عبدالغفار، على الهوية البصرية الخاصة بالمؤتمر، مؤكدًا أن المؤتمر سيضم موضوعات عن الاستثمار في الابتكار، والتكنولوجيا، والرعاية الصحية، والصحة النفسية، وملف السكان والتنمية البشرية، وذلك بمشاركة عدد من الجهات الدولية والقطاع الخاص من خلال 148 هيئة مصرية، و7 هيئات أجنبية، و14 متحدثا أجنبيا في تلك الموضوعات.

وتابع  أن العدد المتوقع للمشاركين في المؤتمر يبلغ أكثر من 30 ألف مشترك، وأكثر من 40 جلسة علمية، تضم 650 متحدثا ومحاورا، وأكثر من 50 ورشة عمل.

وأشار إلى أن الوزير اطلع على الفعاليات الرئيسية للمؤتمر، متضمنة الجلسات العلمية التي تتناول الموضوعات المتعلقة بالتنمية البشرية، ومحادثات المؤتمر التي تضم جلسات متنوعة حول السكان والصحة والتنمية البشرية، وبرنامج تدريب الزمالة المصرية، ويضم محاضرات علمية للعاملين في مجال الصحة، موجهًا في هذا الشأن باستخراج شهادات معتمدة من المجلس الصحي المصري لنشاطات الزمالة المصرية في المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية.

تُقام النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، في الفترة من 21 إلى 25 أكتوبر، تحت شعار “التنمية البشرية من أجل مستقبل مستدام”، بمشاركة جميع الوزارات والجهات الحكومية، والمنظمات الأجنبية والأممية، بهدف تحقيق الازدهار على المستوى الإنساني، والاستثمار في بناء نسان وتعزيز الابتكار، والصحة والرفاه والعدالة، وبناء مستقبل مرن ومستدام، وتحويل المعرفة إلى أثر ملموس لتمكين الأفراد والمجتمعات.