وزارة الإسكان تغري ملاك وحدات ومحال تجارية "للتنازل عنها"

أعلن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المهندس شريف الشربيني، تخفيض نسبة المصاريف الإدارية المقررة لإجراءات التنازل عن الوحدات السكنية والمهنية والإدارية والمحال التجارية والأراضي بنسبة 50% لمدة 6 أشهر، مع ضوابط محددة.

قال الوزير، في بيان اليوم، إن التخفيض سيطبق على جميع الطلبات المقدمة ولم يبت فيها بعد من قبل اللجان العقارية الفرعية، وتعرض نتائج قرار التخفيض على مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية بعد 6 أشهر للنظر في إمكانية التجديد.

أضاف أن موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة نصت على تخفيض مصاريف التنازل عند تقديم العملاء لطلبات لأجهزة المدن الجديدة لإتمام إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية والمهنية والإدارية والمحال التجارية والأراضي بمختلف الأنشطة والمساحات، وفقًا لأحكام اللائحة العقارية والقواعد المعمول بها.

تابع، أن هذا التخفيض يسري على جميع الوحدات والأراضي في المدن الجديدة، باستثناء مشروعات النشاط العمراني المتكامل في الساحل الشمالي الغربي، والمدن القديمة (الأول والثاني والثالث)، كما يستثني مدن الصعيد، وفقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (189) الصادر في مطلع أبريل الماضي.

أوضح، أنه إذا أتم العملاء إجراءات التسجيل بالشهر العقاري خلال عام من تاريخ الإعلان في الصحف اليومية، وتقديم ما يثبت ذلك لجهاز المدينة، ستزداد نسبة التخفيض إلى 70% بدلاً من 50% من قيمة مصاريف التنازل، وسيتولى جهاز المدينة المختص إجراء التسوية المالية مع العميل بعد التأكد من إتمام إجراءات التسجيل.

اختتم وزير الإسكان بأن زيادة نسبة التخفيض عند التسجيل بالشهر العقاري تتماشى مع توجه الدولة نحو تحقيق أهداف القانون رقم (27) لسنة 2018، والذي ينظم بعض أحكام الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة، بهدف حصر وتسجيل الثروة العقارية وحماية حقوق ملكية الأفراد.