على غرار حرب أكتوبر.. اقتصاد إسرائيل على حافة الهاوية بسبب غزة

ذكرت صحيفة كالكاليست الإسرائيلية المتخصصة في الاقتصاد، أن تكلفة الحرب الجارية في قطاع غزة تتزايد بشكل ملحوظ، حيث قام جيش الاحتلال بتحديث توقعاته، ليُرفع تقدير التكلفة الإجمالية للحرب من 130 مليار شيكل (36.7 مليار دولار) إلى ما بين 140 و150 مليار شيكل (حوالي 39.5-42.4 مليار دولار). 

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه التكاليف لا تشمل احتمالية تنفيذ عملية برية في لبنان أو مواجهة مباشرة مع إيران، ما يعني أن التكاليف قد تزيد أكثر حال تصاعد الأوضاع.

ميزانية إسرائيل 2025

وتشكل هذه الزيادة الكبيرة تحديًا إضافيًا للميزانية الإسرائيلية لعام 2025، ما يبرز الصعوبات التي تواجهها البلاد للحفاظ على استقرارها المالي في ظل هذه الظروف.

ويشير التقرير إلى أن التقديرات الأولية التي أعدها العميد جيل بنحاس، المستشار المالي لرئيس هيئة الأركان العامة، كانت تقدّر تكلفة الحرب بنحو 37 مليار دولار قبل ثلاثة أشهر. 

ومع تفاقم الحرب وزيادة التوترات في المنطقة، تم تحديث هذه التقديرات، وقد تصل إلى أكثر من 42 مليار دولار.

تكلفة مصروفات حرب غزة 

وفقًا لصحيفة كالكاليست، بلغت المصروفات المباشرة منذ السابع من أكتوبر حوالي 129 مليار شيكل (36.4 مليار دولار)، وتتوزع النفقات كما يلي:

• 37 مليار شيكل (10.4 مليارات دولار) لرواتب الجنود الاحتياط.
• 29 مليار شيكل (8.2 مليارات دولار) على الذخيرة والأسلحة.
• 19 مليار شيكل (5.4 مليارات دولار) للطائرات والسفن وأعمال الصيانة.
• 13 مليار شيكل (3.7 مليارات دولار) على الأسلحة.
• 13 مليار شيكل أخرى (3.7 مليارات دولار) للخدمات اللوجستية.
• 8 مليارات شيكل (2.3 مليار دولار) على أنظمة الاتصالات والمعلومات الاستخباراتية.
• 6 مليارات شيكل (1.7 مليار دولار) للبنية التحتية والدعم المدني.
• 4 مليارات شيكل (1.1 مليار دولار) للعلاج والتأهيل والدعم للعائلات.

ومع استمرار ارتفاع التكاليف، تتسع الفجوة بين توقعات وزارتي الدفاع والمالية بشأن ميزانية الدفاع لعام 2025، وقد تصل هذه الفجوة إلى عشرات المليارات من الشواكل، وهو ما يضع وزير المالية بتسلئيل سموتريتش في موقف صعب، حيث قد يصبح من المستحيل الحفاظ على العجز المستهدف عند 4%.

مخاطر تواجه إسرائيل

وتُظهر كالكاليست أن وزارة المالية ليست على دراية كاملة بحسابات وزارة الدفاع، وتعتقد أن الأرقام التي يقدمها الجيش مبالغ فيها، إذ تشمل نفقات غير مرتبطة مباشرة بالحرب مثل عمليات التدريب والشراء، ما يجعل الوضع يبدو أكثر تكلفة مما هو عليه.

وأشار التقرير إلى أن بعض المسؤولين في وزارة المالية يرون ضرورة إعادة تقييم بعض بنود الإنفاق العسكري نظرًا للتغيرات في ميزان التهديدات التي تواجه إسرائيل، مثل تراجع تهديدات حركة حماس في غزة وتأثر قدرات حزب الله اللبناني.

بالرغم من كشف التقرير الفجوة المتزايدة بين وزارتي المالية والدفاع، فإنه يشير أيضًا إلى الحاجة للتكيف مع الواقع الجديد الذي فرضته الحرب، مضيفًا أن إسرائيل قد تواجه وضعًا اقتصاديًا صعبًا إذا لم يتم السيطرة على النفقات العسكرية.

ويبرز تقرير كالكاليست أن التضخم المتزايد في تكاليف الحرب يمثل تهديدًا جادًا للاستقرار الاقتصادي في إسرائيل، حيث إن عدم السيطرة على هذه النفقات قد يؤدي إلى زيادة كبيرة في الدين العام، مما يضع البلاد في خطر مواجهة "عقد مفقود" من النمو الاقتصادي، كما حدث بعد حرب أكتوبر 1973.