بعد تحصيل 1.2 مليار جنيه.. كم تبلغ تكلفة سرقة الكهرباء؟

تمكنت الحكومة من تحصيل قرابة 1.2 مليار جنيه خلال شهر ونصف، كمستحقات من ملف سرقة التيار الكهربائي، عبر المحاضر التي تم تحريرها مؤخرًا وتطبيق الغرامات على المخالفين، ولكن كم تبلغ تكلفة سرقة الكهرباء سنويًا، وكيف يمكن حل هذه الأزمة، وما علاقتها بتخفيف الأحمال؟

سرقة الكهرباء

وأكد الرئيس السابق لمرفق تنظيم الكهرباء، حافظ سلماوي، أن تحصيل وزارة الكهرباء 1.2 مليار جنيه من ملف سرقات التيار، يعتبر رقمًا جيدًا مقارنة بالفترات السابقة، حيث كانت لا تتجاوز تحصيلات الوزارة في العام الواحد حاجز الـ5 مليارات جنيه.

ووفقًا لتقارير رسمية، فإن قيمة محاضر التيار من سرقات ووصلات غير شرعية التي قامت بتحصيلها وزارة الكهرباء بلغت 3.5 مليار جنيه منذ منتصف 2020 حتى نهاية مارس 2021.

تكلفة سرقة الكهرباء

وأوضح سلماوي لـ"تليجراف مصر"، أن تكلفة سرقة التيار الكهربائي في العام الواحد تفوق الـ20 مليار جنيه سنويًا، والتي من المتوقع أن تتراجع خلال الفترة المقبلة نتيجة المساعي التي أعلنتها الحكومة مؤخرًا بشأن القضاء على هذه الظاهرة، ومن بينها الحملات المكثفة التي تقوم بها الوزارة في هذه الأيام.

في 19 سبتمبر الجاري، كشف وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، أنه تم تحرير نحو 513771 محضرًا لسرقات التيار الكهربائي، بداية من الشهر الماضي وحتى الأسبوع الأول من الشهر الحالي بمعرفة الإدارة العامة لشرطة الكهرباء بحجم طاقة يصل إلى 154.977 مليون كيلو وات لكل ساعة، كما أنه تم تحرير 116164 محضرًا خلال نفس الفترة بمعرفة الضبطية القضائية لشركات توزيع الكهرباء.

القضاء على الظاهرة 

وأضاف الرئيس السابق لمرفق تنظيم الكهرباء، أن هناك عددًا من الإجراءات التي يجب على الحكومة تنفيذها لكي تتمكن من القضاء على هذه الظاهرة، وفي مقدمتها تركيب العدادات الكودية في مختلف المباني المخالفة، خاصةً وأنها السبب الرئيسي في سرقة التيار، بالإضافة إلى تزويد شبكات التوزيع بأنظمة وعدادات يمكن من خلاله قياس التوازن على الشبكة ومعرفة أماكن سرقة التيار.

وفي منتصف أغسطس الماضي، أصدرت وزارة الكهرباء، قرارًا بتركيب العدادات الكودية المؤقتة مسبقة الدفع لجميع العقارات التي تحصل على الكهرباء بشكل غير قانوني، لقياس الاستهلاك الكهربائي، كما تعاقدت الوزارة مع شركة هواوي للاستعانة بأجهزة ذكية في نقاط محددة على مستوى شبكة التوزيع لحساب الطاقة وكشف التلاعب في معدلات الاستهلاك حال حدوثه واتخاذ قرارات فصل التيار في حالات الطوارئ، وكذلك سبل تعميم التجربة لمواجهة التعديات على التيار الكهربائي.

دورات تدريبية

وتابع أنه يجب على الوزارة تدريب قارئي العدادات بإجراء بعد الحسابات البسيطة أثناء قراءتهم للعدادات التي يمكن من خلالها معرفة وجود سرقة تيار أو لا، خاصةً وأن سرقة الكهرباء تتسبب في أن يصل الفاقد بالتيار إلى 40% في بعض شركات التوزيع، مشددًا على استمرارية هذه الإجراءات بالإضافة إلى تطبيق جميع الإجراءات القانونية الخاصة بسرقة الكهرباء.

الشهر الماضي، اعتمد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، تعريفة جديدة لمحاسبة المستهلكين لسارقي التيار الكهربائي، إذ سيتم احتساب الكيلو وات ساعة بسعر التكلفة الموحد والبالغ 214.5 قرش.

بموجب القانون المصري، يعاقب سارقي الكهرباء بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة تتراوح بين 10 آلاف و100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

في حال تكرار الجريمة، قد تصل العقوبة إلى السجن عام وغرامة تتراوح بين 20 و200 ألف جنيه، كما تقضي المحكمة بإلزام الشخص المتورط برد ضعف قيمة استهلاك الكهرباء المسروق، وتنقضي الدعوى الجنائية إذا تم التصالح قبل نظر القضية.

عقوبة سرقة الكهرباء

تحتسب غرامة سرقة الكهرباء بناءً على سعر أعلى شريحة مدة 12 شهرًا، بينما في حالة سرقة الكهرباء لتوصيلها للغير، تكون الغرامة 5 أضعاف متوسط الاستهلاك الشهري وفقًا لسعر أعلى شريحة مدة عام.

ورفض سلماوي، اتجاه الحكومة إلى رفع الدعم عن سارقي التيار الكهرباء، موضحًا أن هذا الإجراء لا يطبق على أي نوع من السرقات الأخرى، بالإضافة إلى أنه ليس هناك نص دستوري على هذا الاتجاه.

من بين مساعي الحكومة أيضًا، أكد مجلس الوزراء في أغسطس 2024، أن هناك إجراءات حاسمة ضد كل من يحرر له محضر سرقة كهرباء، أهمها إيقاف كل صور الدعم التي يحصل عليها من الدولة.

تخفيف الأحمال

حول علاقة سرقة التيار بتخفيف الأحمال، أشار الرئيس السابق لمرفق تنظيم الكهرباء، إلى أن هذه الحصيلة تستخدمها الوزارة في تسديد مديونية وزارة البترول لديها نتيجة توريد الغاز الطبيعي الذي يتم ضخه في محطات الكهرباء لتوليد التيار.

وأكد مدبولي مؤخرًا أن وزارة الكهرباء مطالبة بدفع قرابة 16 مليار جنيه شهريًا لصالح وزارة البترول نظير توريد الغاز الطبيعي الذي يتم الاعتماد عليه بنسبة 60% لتشغيل محطات الكهرباء، وفي 21 يوليو الماضي، أوقفت الحكومة، العمل بخطة تخفيف الأحمال المتبعة من صيف 2023، بعدما لجأت إلى استيراد شحنات من الغاز التي تجاوز عددها حاجز الـ30 شاحنة، والتي كلفت الدولة أكثر من2.5 مليار دولار.