"حماية اجتماعية" وأسعار.. كيف نسد الفجوة المتسعة؟

ينتظر العمال والموظفون مع بداية 2024 الاستفادة من قرارات حكومية جديدة تحت مظلّة “الحماية الاجتماعية” لتحسين الأجور والمعاشات، بحسب ما أعلن وزير المالية محمد معيط.

تأتي الخطوة المنتظرة بغرض تخفيف الأعباء التضخمية عن المواطنين بقدر الإمكان، فهل يحقّق هذا التدخل الحكوميّ هدفه المرجوّ من تخفيف تأثير ارتفاع الأسعار، أم أنه سيصبّ زيتا جديدا على جمر الأسعار التي يكتوي بها المصريون منذ فترة ليست بالقليلة؟ 

يقول نائب رئيس اتحاد عمال مصر عضو المجلس القومي للأجور، مجدي البدوي، إن الحدّ الأدنى للأجور منذ العام 2017 شهد 7 زيادات بالنسبة لموظفي الجهاز الإداري بالدولة، مقابل 6 زيادات للقطاع الخاص، ضمن مساعي الحكومة لحماية الفئات الأكثر احتياجا وتحسين مستويات المعيشة.

زيادة مرتقبة

يوضح البدوي، في تصريحات خاصة إلى “تليجراف مصر”، أن الأوضاع الراهنة تتطلب زيادة جديدة للأجور والمرتبات والمعاشات، في ظل استمرار ارتفاع أسعار غالبية السلع والحاجة لرفع الأعباء التضخمية عن كاهل الأسر المصرية، معربا عن أمله في أن تكون هذه الزيادة مع دخول شهر رمضان المبارك نظرا لارتباط الشهر الفضيل بارتفاع الحاجات الاستهلاكية للمواطنين.

يتوقع الخبير الاقتصادي عادل عامر إقرار زيادة الحد الأدنى للأجور قبل شهر أبريل المقبل، في ضوء حرص الدولة على حماية الفئات الأكثر احتياجا وسط استمرار تحرّك معدلات التضخم (ارتفاع أسعار السلع والخدمات) إلى مستويات مرتفعة، موضحا أن موازنة العام المالي الحالي 2023/2024 خصصت نحو 470 مليار جنيه لبند الأجور والمرتبات.

سلاح ذو حدين

يقول مجدي البدوي إن زيادة الأجور المرتقبة ستسهم فقط في تخفيف الأعباء التضخمية، لكنها لن تحدّ منها، فكل زيادة للمرتبات دائما ما تترجم في الأسواق إلى زيادة في الأسعار نتيجة لجشع التجار، وهنا يشدد على ضرورة أن يتزامن تطبيق الزيادة الجديدة مع مضاعفة الرقابة الحكومية على الأسواق وتفعيل مبادرات خفض الأسعار بمشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني، على غرار مبادرة معارض “أهلا رمضان”، للحيلولة دون ارتفاع الأسعار.

يتفق معه الدكتور عادل عامر، لكنه يرى أن استقرار الأسعار لن يحدث إلا بزيادة الإنتاج المحلي لتحقيق وفرة في المعروض من مختلف السلع، بما يسهم في مواجهة الطلب المرتفع وضبط الأسواق بالتبعية، مشيرا إلى أهمية خفض اعتماد السوق المصرية على الاستيراد لسد احتياجاتها الاساسية إلى 55%، بدلا من 75% حاليا، كأحد أهم الآليات لخفض التضخم المتصاعد.

يوضح الخبير الاقتصادي حسام عيد أن زيادة الأجور والمرتبات غالبا ما تكون متواضعة، وبنسب أقل من معدلات ارتفاع الأسعار، خشية أن تتسبب الزيادة العادلة التي تتلاءم وتحرك التضخم عند مستويات أعلى الـ30% في رفع الأسعار إلى مستويات قياسية. 

يضيف عيد "في العموم أي زيادة للمرتبات هي عبارة عن سيولة جديدة تدخل السوق، وتترجم إلى ارتفاع في مستويات الطلب على السلع والخدمات، وبالتبعية ارتفاع في التضخم.

وسبق وأن حذرت مذكرة صادرة عن صندوق النقد الدولي في أكتوبر 2022، من أن يفضي ميل صناع السياسات إلى رفع الأجور بالتزامن مع الصدمات التضخمية إلى دخول العالم في دوامة مستمرة من ارتفاع الأسعار والأجور معا، ما يعني إطالة أمد معدلات التضخم المرتفعة.

زيادة غير عادلة

منذ مارس 2021 أقرت الحكومة 5 زيادات للحد الأدنى للأجور والمرتبات، ليرتفع من 2000 إلى 4000 جنيه، ما يمثل زيادة بـ100%، وخلال عامي 2022 و2023 جرى إقرار أربعة زيادات تصاعدية، وفق مجدي البدوي. 

 خلال العام الماضي وحده بلغت تكلفة زيادة الأجور والمعاشات في شهري أبريل وأكتوبر نحو 210 مليارات جنيه، وسط جهود الدولة للحدّ من تبعات الموجة التضخمية الناجمة عن عوامل عدة أبرزها تداعيات جائحة كورونا وحرب أوكرانيا وموجة التشديد النقدي.

يرى الدكتور عادل عامر أن زيادة الأجور المرتقبة لن تكون بنسبة عادلة تواكب استمرار معدلات التضخم المرتفعة، وستظل مجرد محاولة للحدّ من تبعات ارتفاع الأسعار، لافتا إلى أن تراجع قيمة الجنيه خلال 2022 و2023 بنحو 60% و25% على التوالي نال كثيرا من القدرة الشرائية للمواطنين من جهة، ومن جهة أخرى دفع معدلات التضخم للارتفاع.

لا علاقة للتعويم

يقول الدكتور عادل عامر إن البعض ربط بين تحرك الحكومة نحو زيادة المرتبات وقرب صدور قرار تحريك سعر الصرف (خفض قيمة الجنيه) المرتقب، لكن هذا الربط غير سليم، فالقرار الأخير أكثر ارتباطا بتطورات ملف قرض صندوق النقد الدولي وسياسات البنك المركزي وقدرته على اتخاذ مثل هذه الخطوة.  

ويوضح الخبير الاقتصادي حسام عيد، أنه حال صدور قرار بتحريك سعر الصرف خلال الأيام المقبلة، فهذا سيترجم مباشرة إلى زيادة في أسعار غالبية السلع، ما يهدّد باستمرار معدلات التضخم المرتفعة. 

خلال ديسمبر الماضي واصل التضخم في مصر التباطؤ ليسجل 35.2% وفق الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، وبحسب تقديرات البنك الدولي سيرتفع متوسط التضخم خلال العام المالي 2023/2024 إلى 26.7% من مستوى 24.1% المسجل في العام المالي السابق، وتستهدف الحكومة العودة بمعدلات التضخم إلى ما دون 10% خلال العام 2025.