ترقُب 1.3 مليار دولار.. بعثة صندوق النقد في القاهرة الشهر المقبل

تترقب القاهرة زيارة بعثة صندوق النقد الدولي في نوفمبر المقبل، بشأن المراجعة الثالثة لبرنامج قرض مصر، حسبما كشف مصدر مطلع لـ"تليجراف مصر".

وعقب إتمام المراجعة ستتمكن مصر من صرف شريحة بقيمة 1.3 مليار دولار من قرض الصندوق، والتي تُعتبر الأكبر بين الشرائح المختلفة، حسبما صرحت رئيسة بعثة صندوق النقد لمصر، إيفانا فلادكوفا هولار.

وفي تصريحات سابقة، قالت هولار، إن الجهود التي بذلتها مصر أخيرًا لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي ساهمت في تحسين الظروف الاقتصادية ولا يزال سعر الصرف المرن يُشكل حجر الزاوية في برنامج الإصلاح.

وفي مارس الماضي، توصلت مصر إلى اتفاق مع صندوق النقد، لاستكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي الموقع في ديسمبر 2022، بعدما توقف بسبب تأخر الحكومة في تنفيذ بعض الشروط، بجانب توسعته من 3 إلى 8 مليارات دولار، في برنامج مدته 4 سنوات.

الصعب انتهى

اعتبر أستاذ الاقتصاد في كلية التجارة بجامعة قناة السويس، أحمد خطاب، أن المرحلة الصعبة من علاقة مصر مع صندوق النقد قد انتهت، خاصة فيما يتعلق بمراجعات برنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث تبنى الصندوق أخيرًا موقفًا أكثر مرونة وفهمًا للظروف الخاصة بمصر، ما أتاح لها مزيدًا من الوقت لتنفيذ الإصلاحات المطلوبة.

خطاب أضاف لـ"تليجراف مصر"، أن المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح ستكون أسهل بكثير مقارنة بالمراجعات السابقة، بفضل عدة عوامل، أبرزها توجه الحكومة نحو رفع الدعم بشكل تدريجي، حيث اتخذت قرارات صعبة، مثل زيادة سعر رغيف الخبز المدعم بنسبة 300%، بالإضافة إلى رفع أسعار البنزين والسولار والكهرباء مرتين هذا العام.

وأشار إلى أن رفع الدعم تدريجيًا يُعتبر مطلبًا مهمًا للصندوق، وقد حققت الدولة تقدمًا ملحوظًا في هذا الاتجاه، كما بدأت الحكومة في إقرار حزم للحماية الاجتماعية، مثل زيادة الرواتب وبرنامج تكافل وكرامة، مدركة أن خطوات الإصلاح الاقتصادي ستؤدي إلى آثار جانبية مثل زيادة التضخم، نتيجة لارتفاع أسعار الوقود والكهرباء. حيث يميل التجار والصناع والمزارعون إلى تمرير أي زيادة جديدة في تكاليف التشغيل إلى المستهلكين.

تمكين القطاع الخاص

وأوضح أن زيارة بعثة صندوق النقد الدولي المقررة الشهر المقبل تهدف إلى متابعة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وبالنظر إلى التقدم الذي أحرزته الدولة المصرية، من المتوقع أن تسفر الزيارة عن نتائج إيجابية، باستثناء ما يتعلق بتمكين القطاع الخاص، حيث لا يزال يتعين على الدولة توفير مساحة أكبر للشركات الخاصة لتلعب دورًا أكثر فاعلية في الاقتصاد، وفقًا لمتطلبات برنامج الإصلاح.

وذكر أن هناك حاجة ملحة لفتح مجالات جديدة أمام الاستثمار الخاص، مثل التعدين والطاقة والأسمدة، مشيرًا إلى أن حوالي 90% من المشروعات الكبرى حاليًا تُنفذ بواسطة شركات حكومية، وهو ما يستدعي تغييرات لصالح تعزيز دور القطاع الخاص، ما سيعزز التنمية الاقتصادية ويزيد من مستويات الشفافية والحوكمة في جميع القطاعات.

ومن بين التوصيات الصادرة عن صندوق النقد في تقرير المراجعة الثالثة، تسريع وتيرة تنفيذ وثيقة ملكية الدولة لتقليل بصمة الدولة في الاقتصاد وتهيئة مناخ أكثر تكافؤ للقطاع الخاص، وضرورة الحفاظ على سعر الصرف المرن باعتباره حجر الزاوية في برامج الإصلاح.

التزام قوي

وأكد عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، محمد أنيس، أن مصر أظهرت التزامًا قويًا بتنفيذ بنود برنامج الإصلاح الاقتصادي منذ تحرير سعر الصرف، رغم الضغوط السياسية والاجتماعية المرتبطة ببعض الإصلاحات، مثل رفع أسعار الكهرباء والمحروقات. وفي هذا السياق، منح الصندوق مصر مزيدًا من الوقت لتنفيذ بعض الإصلاحات خلال الشهر الماضي.

وأضاف أنيس لـ"تليجراف مصر"، أن مصر تحقق تقدمًا ملحوظًا في برنامج الإصلاح الاقتصادي، على الرغم من تداعيات التوترات الجيوسياسية في المنطقة، خاصة حرب غزة وتوترات البحر الأحمر، التي أثرت سلبًا على موارد الدولة. حيث أدت هجمات الحوثيين إلى انخفاض إيرادات قناة السويس بأكثر من النصف، وهو ما يدركه الصندوق، لذا من المتوقع أن يتسم بمزيد من التفهم والمرونة في الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن الحكومة، من خلال قرارات رفع أسعار الكهرباء والبنزين، تعرضت لخطر عودة التضخم للارتفاع، وقد نشهد مستويات تصل إلى 29% خلال الأشهر المقبلة، ومع ذلك، يمكن للبنك المركزي استخدام أدوات السياسة النقدية، بما في ذلك رفع أسعار الفائدة، للسيطرة على التضخم وإعادته إلى مستويات 25% بنهاية العام الحالي.

يُذكر أن استمرار التشديد النقدي يُعتبر من بين التوصيات الصادرة عن الصندوق للحفاظ على تباطؤ معدلات التضخم، وفقًا لتقرير المراجعة الثالثة، الذي تضمن تخفيفًا لبعض شروط الإصلاحات، بما في ذلك منح الحكومة مرونة للوصول بأسعار المحروقات إلى نقطة التعادل السعري بحلول نهاية 2025، وتأجيل موعد إعداد خطة إعادة رسملة البنك المركزي.