بعد أزمة الصحفيين.. إحالة "الإجراءات الجنائية" إلى لجنة مشتركة

أحال رئيس مجلس النواب، المستشار حنفي جبالي، اليوم، مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى لجنة مشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان.

وأضاف جبالي، خلال الجلسة الافتتاحية، اليوم، في دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني، أنه تم إخطار اللجان المختصة بسحب جميع مشروعات القوانين السابق تقديمها من الحكومة لمجلس النواب بتعديل قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950.

عودة المناقشات

وأوضح عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إيهاب رمزي، أن إحالة قانون الإجراءات الجنائية إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان، يعني عودة المناقشات الخاصة بمشروع القانون مرة أخرى وإجراء التعديلات عليه.

وأضاف في تصريحات لـ“تليجراف مصر” أن مجلس النواب يفتح أبوابه لمناقشة، أي تعديلات يراها البعض ضرورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، طالما تهدف إلى إرساء نظام عدالة ناجز وتسعى لتعزيز الحقوق والحريات العامة، فالغاية المشتركة تظل تحقيق العدالة وضمان حماية حقوق الجميع".

وتلقت نقابة الصحفيين، ردًا من مجلس النواب حول ملاحظاتها بشأن قانون الإجراءات الجنائية، مشددة على تمسكها بموقفها الداعي لضرورة إجراء حوار مجتمعي موسع حول مشروع القانون.

وأوضحت النقابة في بيان لها، أن الرد تضمن تأكيد رئيس مجلس النوب حنفي الجبالي، على أن احترام الرأي أمر مقدر حتى إن اختلفنا معه، طالما أن صاحبه يقدم وجهة نظر، وأن هذا الاحترام لا يمنع من تقديم حجج وبراهين مضادة مبنية على أسس موضوعية، ركيزتها الدستور، ومبادئ المحكمة الدستورية العليا، وذلك كله في ظل مناخ يسوده التقدير والتفهم لوجهات النظر المطروحة.

رد النواب على الصحفيين

وأكد مجلس النواب، في رده أن بعض ملاحظات نقابة الصحفيين سبق تقديمها بالفعل من جهات مختلفة، وتمت الموافقة عليها بالفعل، وبعض الملاحظات شابها عدم الدستورية، أو تجاوز المنطق التشريعي، أو نتيجة عدم القراءة المتكاملة لنصوص المشروع.

وأشارت نقابة الصحفيين، إلى أن الرد جدول تفصيليا بتعليقات مفصلة على الملاحظات والتعديلات التي قدمتها النقابة، وأرسلت رد مجلس النواب للجنة القانونية، التي أعدت الملاحظات، مؤكدة أنها ستتيح الرد كاملًا والجدول المرفق به، وبشكل تفصيلي للزملاء الصحفيين، والمختصين مع بداية الأسبوع المقبل كجزء من الحوار المجتمعي، الذي دعت إليه حول مشروع القانون.

جلسات مفتوحة

وتعقد نقابة الصحفيين الأسبوع المقبل، جلسات مفتوحة حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية بمشاركة جميع الأطراف كجزء من الحوار المجتمعي، الذي دعت إليه النقابة.

وتشمل الجلسات لقاءات مع النواب من الصحفيين، ونواب باللجنة التشريعية، وكذلك عرض لمختلف الآراء حول المشروع في محاولة للخروج بمشروع قانون يضمن الحقوق والحريات وينتصر لحقوق المواطنين.

وتابعت النقابة أنه سيتم خلال الجلسات عرض وجهة نظرها حول مشروع القانون، ومذكرة الملاحظات، التي تم إعلانها من جانب النقابة، والتي تضمنت اعتراضات بعدم الدستورية وتعديلات لعدد كبير من مواد القانون، مع عرض رد مجلس النواب على هذه الملاحظات متضمنة تعليق النقابة عليه.