المركزي يسحب أكثر من تريليون جنيه.. هل سيتأثر التضخم؟

سحب البنك المركزي اليوم، حوالي 1.111 تريليون جنيه، فائض السيولة لدى البنوك العاملة في القطاع المصرفي، قبل أسبوعين من اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لحسم مصير أسعار الفائدة.

ومن المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، في اجتماعها السادس خلال عام 2024، بعدما أبقت خلال اجتماعها الماضي في 5 سبتمبر 2024، على سياستها النقدية المتشدّدة منذ مارس 2022، حيث قررت تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.

وأوضحت بيانات “المركزي” اليوم، قبول جميع طلبات العطاءات المقدمة من 28 بنكًا  في السوق المفتوحة بسعر فائدة 27.75% وبمعدل تخصيص 100%.

ما علاقة التضخم؟

وأكد عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع والإحصاء، أحمد شوقي، أن “المركزي” يستخدم جميع أدواته، خاصةً العطاءات التي تقدّمها البنوك كفائض سيولة للسيطرة على التضخم دون اللجوء إلى رفع أسعار الفائدة، التي أثبتت عدم فاعليتها، على مدار الفترة الماضية.

وارتفع معدل التضخم السنوي إلى 26.2% في أغسطس، مقارنة بـ25.7% في يوليو، ويعد هذا الارتفاع الأول منذ خمسة أشهر، حسبما كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

4 عطاءات بعد تثبيت الفائدة

ومنذ الاجتماع السابق للبنك المركزي، تم قبول 4 عطاءات بنحو 3.9 تريليون جنيه حتى اليوم، إذ تم سحب 795,350 مليار جنيه في أول عطاءات السوق المفتوحة في 10 سبتمبر، بعد تثبيت أسعار الفائدة، حصل على سيولة بقيمة 1,157,600 مليار جنيه في ثاني العطاءات في يوم 17 من الشهر نفسه.

أما في العطاء الثالث فقد سحب سيولة بقيمة 848,400 تريليون جنيه في 24 من الشهر الماضي، ثم حصل على 1,111,650مليار جنيه في عطاء اليوم.

وأشار شوقي لـ"تليجراف مصر" أنه على الرغم من تراجع التضخم خلال الفترة من فبراير إلى يوليو الماضي، فإنه لا يزال بعيدًا عن مستهدفات “المركزي” (7%).

قواعد السوق المفتوحة

وخلال أبريل الماضي، عدل البنك المركزي قواعد تنظيم عمليات السوق المفتوحة، حيث أدخل تغييرات على أسلوب قبول العطاءات في العملية الرئيسية لربط الودائع.

وأصبحت السياسة الجديدة تعتمد على قبول جميع العروض المقدمة، بهدف تحقيق التوازن في السوق وضمان الحفاظ على متوسط سعر العائد لليلة واحدة في معاملات البنوك حول سعر العملية الرئيسية، وهو ما يُعرف بسعر "الكوريدور".

آلية الودائع الأسبوعية تعد واحدة من الأدوات الأساسية التي يستخدمها البنك المركزي لإدارة حجم السيولة المتاح في السوق، حيث يتم من خلالها امتصاص فائض السيولة لدى البنوك وتقليل المعروض النقدي من الجنيه المصري ويساعد في كبح جماح التضخم، التي عاودت الارتفاع مرة أخري خلال أغسطس الماضي إلى 26.2% من 25.7% في يوليو.