انخفاض تكلفة التأمين على الديون السيادية بنسبة 10% في سبتمبر

انخفضت تكلفة التأمين على الديون السيادية لمصر لأجل خمس سنوات، خلال تعاملات شهر سبتمبر المنقضي، بنسبة تقارب 10%، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري وإعلان الحكومة عن استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والعربية.

ووفقًا للبيانات، تراجعت تكلفة التأمين على الديون السيادية لمصر بنهاية تعاملات سبتمبر إلى مستوى 625.3 نقطة، ما يعادل 6.25%، نزولًا من 694.36 نقطة بنهاية أغسطس الماضي. 

كما شهدت تكلفة التأمين أدنى مستوياتها منذ 12 يونيو الماضي، حيث تراجعت خلال جلسة 20 سبتمبر بنحو 4.9% وسجلت مستوى 5.54%.

ما هي تكلفة التأمين على الديون؟

تكلفة التأمين على الديون، المعروفة أيضًا بعقود مبادلة مخاطر التخلف عن السداد، تعد أحد أدوات التأمين ضد خطر التخلف عن السداد. 

يلجأ إليها المستثمرون لتقليل خسائرهم في حالة تعثر الجهة المدينة، سواء كانت دولة أو مؤسسة. 

الجهة المصدرة لهذه العقود هي في الغالب بنوك كبرى، تستثمر في أدوات الدين الصادرة عن دولة ما، وتقوم ببيع هذه الأدوات مرة أخرى للمستثمرين بعلاوة سعرية كتعويض عن ضمان سداد كامل مبلغ هذه الأدوات، مثل الأذون أو السندات، حتى في حالة تخلف الجهة المُصدرة عن السداد.

وفي سياق متصل، هبطت تكلفة التأمين على ديون مصر السيادية صباح اليوم، بنسبة 0.4%، لتتداول عند مستوى 595.74 نقطة، مما يعني أن المستثمر سيدفع حاليًا علاوة سعرية للتأمين ضد خطر التخلف عن سداد هذه الديون تبلغ حوالي 5.95% على مجمل قيمة أداة الدين الصادرة عن الحكومة المصرية.

ثقة مرتفعة في الاقتصاد المصري

أفاد الخبير الاقتصادي الدكتور خالد الشافعي أن مصر استطاعت خلال العام الجاري استعادة ثقة المؤسسات الدولية وتعزيز مرونة اقتصادها، مما عزز موقعها على خارطة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر. 

وأشار إلى أن هذا التحسن يتزامن مع تحسن نظرة وكالات التصنيف الائتماني لآفاق الاقتصاد، مما أدى إلى تراجع مستوى المخاطر المرتبطة بديون مصر.

وأضاف الشافعي، لـ"تليجراف مصر"، أن مصر تُعتبر حاليًا من أكثر المناطق استقرارًا في منطقة الشرق الأوسط، مما يزيد من جاذبيتها في عيون المستثمرين الأجانب. 

وأكد أن استمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية، مثل ارتفاع الاحتياطي الأجنبي إلى مستوى قياسي، يعزز قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية.

يُذكر أن الاحتياطي الأجنبي لمصر واصل ارتفاعه خلال أغسطس الماضي للشهر الثامن على التوالي، حيث سجل قرابة 46.6 مليار دولار، مقارنة بـ 35.2 مليار دولار فقط بنهاية العام الماضي.

انخفاض كبير على أساس سنوي

تجاوزت تكلفة التأمين على ديون مصر خلال سبتمبر 2023 حاجز الـ 14%، ثم تراجعت في مطلع هذا العام إلى 13.3%. 

حاليًا، تعتبر التكلفة منخفضة بأكثر من 61% على أساس سنوي، وذلك بدعم من زيادة ثقة المستثمرين الأجانب والمؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري وقدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية.