ضغوط التضخم تعوق نمو القطاع الخاص.. مؤشر المشتريات إلى الخلف

أظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات (PMI) في مصر تراجع أداء القطاع الخاص غير النفطي خلال شهر سبتمبر الماضي، بعد أن سجل نموًا في أغسطس لأول مرة منذ نوفمبر 2020.

وقالت مؤسسة "ستاندرد آند بورز" اليوم إن مؤشر مديري المشتريات، الذي يعكس أداء القطاع الخاص غير المنتج للنفط، انكمش في مصر خلال سبتمبر الماضي ليسجل مستوى 48.8 نقطة، انخفاضًا من مستوى 50.4 نقطة المسجل في أغسطس.

وتشير القراءة دون مستوى الـ50 نقطة إلى الانكماش، بينما تشير القراءة فوق هذا المستوى إلى النمو والتوسع. 

ووفقًا للمسح الشهري الذي تجريه "ستاندرد آند بورز"، فإن هذا التراجع في نشاط القطاع الخاص غير النفطي خلال سبتمبر جاء نتيجة ضغوط الأسعار المتزايدة، التي أدت إلى تثبيط المبيعات وإبطاء النشاط التجاري.

تراجع الإنتاج والطلبيات الجديدة

أشار المسح إلى أن سبتمبر شهد تراجعًا في معدلات الإنتاج في مصر ومستوى الطلبيات الجديدة بأسرع معدلين منذ أبريل الماضي، بعد أن سجلت معدلات الإنتاج نموًا في أغسطس لأول مرة في 3 أعوام.

في المقابل، أوضحت "ستاندرد آند بورز" أن شهر سبتمبر شهد تحسنًا في مستويات المشتريات والتوظيف، بالإضافة إلى ارتفاع ثقة الشركات بشأن انتعاش الأوضاع الاقتصادية.

تصريحات الخبير الاقتصادي

وقال الخبير الاقتصادي لدى "ستاندرد آند بورز" ديفيد أوين، إن ضغوط الأسعار حدت من تعافي القطاع الخاص غير المنتج للنفط، بفعل ارتفاع تكاليف الإنتاج إلى أعلى مستوى في 6 أشهر، مما ساهم في تثبيط طلبات العملاء حسبما أفادت الشركات المشاركة في المسح. 

وأكد أن مؤشر مديري المشتريات لمصر تراجع في سبتمبر إلى أدنى مستوى له في 5 أشهر، مسجلاً 48.8 نقطة.