"التخطيط": 2.4% حجم النمو الاقتصادي بالربع الأخير من 2023-2024

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن نتائج الأداء الاقتصادي للربع الأخير من العام المالي 2023-2024، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي معدل نمو قدره 2.4%، مقارنة بمعدل نمو بلغ 3.8% في العام المالي السابق 2022/2023.

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، رانيا المشاط، خلال مؤتمر صحفي، أن تباطؤ النمو يعزى إلى الصدمات الخارجية المتتالية والتوترات الجيوسياسية، بالإضافة إلى السياسات الانكماشية التي اتبعتها الحكومة لاستعادة الاستقرار الاقتصادي، بما في ذلك تحسين إدارة الاستثمارات العامة.

ورغم هذه التحديات، حققت بعض القطاعات الاقتصادية نموًا ملحوظًا، مثل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة (المطاعم والفنادق)، والنقل والتخزين، وتجارة الجملة والتجزئة، بالإضافة إلى الخدمات الاجتماعية في مجالات التعليم والصحة.

وأشارت الوزيرة إلى أن النشاط الاقتصادي من المتوقع أن يتحسن في الفترة المقبلة بفضل التزام الحكومة بتطبيق سياسات فعالة تدعم الاستقرار الكلي وتعزز نشاط القطاع الخاص. 

كما سيتم التركيز على تحسين كفاءة تخصيص الموارد بين القطاعات الاقتصادية، حيث ستساهم السياسات الهيكلية في تعزيز صمود الاقتصاد، وزيادة القدرة التنافسية، وتحسين بيئة الأعمال، ودعم الانتقال نحو الطاقة المتجددة.

وأوضح التقرير أن نشاط قناة السويس تضرر بشكل كبير بسبب التوترات الجيوسياسية، حيث انخفض بنسبة 30% خلال العام و68% في الربع الأخير. 

كما انكمش قطاع الاستخراجات بنسبة 4.7% نتيجة لتراجع الإنتاج من حقول الزيت والغاز، مما أثر سلبًا على الاستثمارات الأجنبية.

وفي السياق ذاته، سجل قطاع الصناعة التحويلية غير البترولية تراجعًا بنسبة 5.2% على مدار العام، لكنه حقق نموًا إيجابيًا بنسبة 4.7% في الربع الأخير.

وعلى الرغم من التحديات، أظهرت بعض الأنشطة الاقتصادية مرونة قوية، حيث سجلت معدلات نمو إيجابية، مثل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (14.4%)، والسياحة (9.9%)، وتجارة الجملة والتجزئة (6.1%)، والتشييد والبناء (5.7%)، والخدمات الاجتماعية (5.6%)، والنقل والتخزين (5.4%)، والزراعة (3.8%).

وتشير المؤشرات الدورية إلى بوادر تحسن، حيث ارتفع مؤشر مديري المشتريات إلى 50.4 نقطة في أغسطس 2024، متجاوزًا مستوى الحياد لأول مرة منذ نوفمبر 2020، مما يعكس توسعًا في أنشطة التصنيع.

وتتوقع المؤسسات الدولية ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي إلى 4% في العام المالي الجاري 2024/2025، مدعومًا بجهود تعزيز دور القطاع الخاص وتحسين السياسات النقدية والمالية. 

ومن المتوقع أن تساهم حوكمة الاستثمارات العامة في جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة، مما يعزز الإنتاجية ويؤدي إلى نمو اقتصادي مستدام.