صندوق النقد يحدد موعد المراجعة الرابعة لقرض مصر

أعلنت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، جولي كوزاك، أن خبراء الصندوق سيجرون المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري خلال الشهر المقبل. 

كشفت كوزاك، في مؤتمر صحفي اليوم، أن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة المصرية لاستعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي بدأت تؤتي ثمارها الإيجابية، مشيرة إلى أن التضخم لا يزال مرتفعًا ولكنه يتجه نحو الانخفاض، كما أن نظام سعر الصرف المرن يشكل عنصرًا أساسيًا في برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الحكومة.

من المتوقع أن تحصل مصر بعد إتمام هذه المراجعة على شريحة مالية بقيمة 1.3 مليار دولار من إجمالي القرض الذي يقدمه الصندوق والبالغ 8 مليارات دولار.

كانت مصر تسلمت في أبريل الماضي 820 مليون دولار بعد الانتهاء من أول مراجعتين لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، وفي أغسطس الماضي حصلت على مبلغ مماثل بعد إتمام المراجعة الثالثة، وتبقى 8 مراجعات أخرى ضمن البرنامج.

في وقت سابق، قالت رئيسة بعثة الصندوق لمصر، إيفانا فلادكوفا هولار، إن الجهود التي بذلتها مصر مؤخرًا لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي ساعدت في تحسين الأوضاع الاقتصادية، مشيرة إلى أن سعر الصرف المرن يظل من الركائز الأساسية في برنامج الإصلاح.

مارس الماضي، توصلت مصر إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي لاستكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي الموقع في ديسمبر 2022، بعدما تأخر تنفيذ بعض الشروط، وجرت توسعة حجم القرض من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار، في إطار برنامج يمتد لأربع سنوات.