مصر تؤمّن أرصدتها من الذهب.. قفزة مليارية في وقت قياسي

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، أن رصيد الذهب، وهو أحد مكونات احتياطي النقد الأجنبي، سجل نموا بأكثر من 27% منذ ديسمبر 2023. 

وبلغ رصيد الذهب المدرج في احتياطي النقد الأجنبي بنهاية سبتمبر الماضي قرابة 10.7 مليار دولار ارتفاعا من مستوى 8.4 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2023، بزيادة قدرها نحو 2.28 مليار دولار. 

وخلال شهر سبتمبر وحده سجل احتياطي الذهب في خزائن البنك المركزي زيادة بنحو 461 مليون دولار، وذلك بعد أن عزز رصيده خلال أغسطس بقرابة 379 مليون دولار مرتفعًا إلى نحو 10.3 مليار دولار. 

نمو مضطرد 

أوضح مدير مركز المصريين للدراسات السياسية والاقتصادية الدكتور عادل عامر، أن مصر حرصت خلال السنوات الأخيرة بالتزامن مع تداعيات جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية على تعزيز أرصدة الذهب في خزائن البنك المركزي كأداة تحوط ضد الأزمات، عبر تعزيز مشترياته من أسواق الذهب العالمية أو ما يؤول إليه من شحنات توردها الشركات التابعة لهيئة العامة للثروة المعدنية. 

يشار إلى أن شركة شلاتين (وهي الجهة المسؤولة عن تَسلم إنتاج الذهب من الشركات والأفراد المرخَّص لهم العمل بمناطق امتيازها بالصحراء الشرقية)، سلمت خلال الفترة من يناير إلى يونيو الماضي نحو 400 كيلو جرام من الذهب للبنك المركزي مسجلة نموا سنويا قدره 23%.

ولفت عامر في تصريح لـ"تليجراف مصر" إلى أن المركزي المصري ليس استثناء، فغالبية البنوك المركزية عززت مشترياتها من المعدن الأصفر منذ مطلع العام في ظل ارتفاع خطر التوترات الجيوسياسية والأزمات الاقتصادية وتحديدا استمرارا ارتفاع مستويات التضخم على الصعيد العالمي. 

وأضاف أن الذهب يُعد مكونًا أساسيا لاحتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، وارتفاع أرصدته يترجم مباشرة إلى زيادة في الاحتياطي الأجنبي الذي وصل إلى مستوى قياسية يتجاوز 46.7 مليار دولار بدعم أساسي من رصيد الذهب. 

وكشف تقرير حديث لمجلس الذهب العالمي، عن قفزة بقرابة 206% في صافي مشتريات البنوك المركزية حول العالم من المعدن النفيس خلال يوليو الماضي ليصل إلى 37 طنا. 

قفزة قياسية

منذ 2019، قفزت أرصدة الذهب في احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي بقرابة 224.9%، وخلال العام الماضي أصبح البنك المركزي ثالث أكبر البنوك المركزية حيازة للمعدن النفيس في القارة الأفريقية. 

وبالتزامن مع اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير من العام 2022 وإتباع البنك المركزي لسياسة شديدة التحوط ضد المخاطر الاقتصادية، عززت مصر أرصدة الذهب في الاحتياطي الأجنبي لتصل بنهاية العام إلى 7.3 مليار دولار مسجلة نموا بقرابة 74% مقارنة بما كانت عليه في 2021. 

وتستحوذ أرصدة الذهب في الوقت الراهن على نحو 23% من إجمالي  احتياطي النقد الأجنبي لدى المركزي ارتفاعا من  10% في العام 2019، وذلك تزامنا مع ارتفاع لأسعار المعدن الأصفر عالميا إلى مستويات تاريخية. 

صباح اليوم، ارتفع سعر الذهب في البورصات العالمية بنحو 0.4% إلى 2667 دولارًا للأوقية في المعاملات الفورية، وذلك ارتفاعًا من 1282 دولارا في مطلع العام 2019.