"الإجراءات الجنائية" حبيس البرلمان.. متى يخرج للنور؟

بين مطالبات بإجراء حوار مجتمعي لمناقشته، وإدخال تعديلات عليه لا يزال مشروع قانون الإجراءات الجنائية؛ حبيسًا في البرلمان.

جلسات مغلقة

رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، قال إن قانون الإجراءات الجنائية في البرلمان يتم مناقشته في جلسات مغلقة في وجود جميع الأطراف؛ حتى نصل إلى التوافق في هذا الموضوع.

الجلسات المغلقة تجري داخل غرفة تتكون من لجنة مشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان.

وأضاف مدبولي خلال لقائه بعدد من القامات الفكرية والسياسية الأسبوع الماضي، أن الضلع الأول لمثلث قانون الإجراءات الجنائية يتمثل في النيابة العامة والدولة والأجهزة التنفيذية، والضلع الثاني؛ المواطن الذي يدخل في حيز الاتهام ومعه محاميه، أما الضلع الثالث هو القضاء.

عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، المحامي نجاد البرعي، قال إنه لا يتوقع إجراء حوار مجتمعي في هذا الشأن، مؤكدًا أنه حتى وإن تم فإنه لن يغير أي شيء.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية

البرعي، قال في تصريحات لـ"تليجراف مصر": لماذا يتم مناقشة الإجراءات الجنائية في البرلمان في جلسات مغلقة هل هو عورة؟، هذا القانون يمس الشعب كله وليس قانونًا نوعيًا، وبالتالي يجب أن يناقش في جلسات مفتوحة.

وأحال رئيس مجلس النواب، المستشار حنفي جبالي، مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى لجنة مشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان، خلال الجلسة الافتتاحية للبرلمان في دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني.

عودة المناقشات

من جانبه أوضح عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إيهاب رمزي، أن إحالة قانون الإجراءات الجنائية إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان، يعني عودة المناقشات الخاصة بمشروع القانون مرة أخرى وإجراء التعديلات عليه.

وأضاف في تصريحات لـ“تليجراف مصر” أن مجلس النواب يفتح أبوابه لمناقشة، أي تعديلات يراها البعض ضرورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، طالما تهدف إلى إرساء نظام عدالة ناجز وتسعى لتعزيز الحقوق والحريات العامة، فالغاية المشتركة تظل تحقيق العدالة وضمان حماية حقوق الجميع.

كانت حالة من الشد والجذب حدثت بين نقابة الصحفيين ممثلة في نقيبها خالد البلشي واللجنة التشريعية لمجلس النواب، بسبب مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وتبادل الطرفان، الاتهامات بمخالفة الدستور بفجاجة، واللجوء إلى “المغالطات".