"الصحفيين" تتلقى رد النواب على "الإجراءات الجنائية".. كيف عقبت النقابة؟

أعلنت نقابة الصحفيين، اليوم الخميس، تلقيها ردًا من مجلس النواب حول ملاحظاتها بشأن قانون الإجراءات الجنائية، مشددة على تمسكها بموقفها الداعي لضرورة إجراء حوار مجتمعي موسع حول مشروع القانون.

احترام الرأي

وأوضحت النقابة في بيان لها، أن الرد تضمن تأكيد رئيس مجلس النوب حنفي الجبالي، على أن احترام الرأي أمر مقدر  حتى إن اختلفنا معه، طالما أن صاحبه يقدم وجهة نظر، وأن هذا الاحترام لا يمنع من تقديم حجج وبراهين مضادة مبنية على أسس موضوعية، ركيزتها الدستور، ومبادئ المحكمة الدستورية العليا، وذلك كله في ظل مناخ يسوده التقدير والتفهم لوجهات النظر المطروحة.

رد مجلس النواب على نقابة الصحفيين

وأكد مجلس النواب، في رده على أن بعض ملاحظات نقابة الصحفيين سبق تقديمها بالفعل من جهات مختلفة، وتمت الموافقة عليها بالفعل، وبعض الملاحظات شابها عدم الدستورية، أو تجاوز المنطق التشريعي، أو نتيجة عدم القراءة المتكاملة لنصوص المشروع.

وأشارت نقابة الصحفيين، إلى أن الرد جدول تفصيليا بتعليقات مفصلة على الملاحظات والتعديلات التي قدمتها النقابة.

الجنة القانونية بنقابة الصحفيين

وأرسلت نقابة الصحفيين رد مجلس النواب للجنة القانونية، التي أعدت الملاحظات، مؤكدة أنها ستتيح الرد كاملًا والجدول المرفق به، وبشكل تفصيلي للزملاء الصحفيين، والمختصين مع بداية الأسبوع المقبل كجزء من الحوار المجتمعي، الذي دعت إليه حول مشروع القانون.

جلسات بنقابة الصحفيين حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية

وتعقد نقابة الصحفيين الأسبوع المقبل، جلسات مفتوحة حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية بمشاركة جميع الأطراف كجزء من  الحوار المجتمعي، الذي دعت إليه النقابة. 

وتشمل الجلسات لقاءات مع النواب من الصحفيين، ونواب باللجنة التشريعية، وكذلك عرض لمختلف الآراء حول المشروع في محاولة للخروج بمشروع قانون يضمن الحقوق والحريات وينتصر لحقوق المواطنين.

وتابعت النقابة أنه سيتم خلال الجلسات عرض وجهة نظرها حول مشروع القانون، ومذكرة الملاحظات، التي تم إعلانها من جانب النقابة، والتي تضمنت اعتراضات بعدم الدستورية وتعديلات لعدد كبير من مواد القانون، مع عرض رد مجلس النواب على هذه الملاحظات متضمنة تعليق النقابة عليه.

44 مادة 

ولفتت النقابة إلى أن المذكرة، التي تتضمن ملاحظاتها، والتي شارك في إعدادها عدد من أساتذة القانون، والمحامين والحقوقيين، شرحت بشكل دقيق رؤيتها لبعض مواد مشروع القانون، ومدى تعارضها مع نصوص الدستور، كما تضمنت أيضًا صياغات بديلة لـ44 مادة ترى النقابة ضرورة تعديلها ومن بينها المادتان (15 و266)، ذات الصلة بالعمل الصحفي، وأداء عمل الصحفيين.

خلاف بين نقابة الصحفيين ومجلس النواب حول قانون الإجراءات الجنائية

وكان نقيب الصحفيين خالد البلشي، أصدر بيانًا دعا فيه إلى ضرورة النظر إلى ملاحظات اللجنة التشريعية، مشيرًا إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الحالي لا يلبي العديد من المعايير، وجاءت الملاحظات كالتالي:

1- بعض نصوصه تخالف الدستور بفجاجة.

2- يوجد به نصان يمكن استخدامهما لتقييد العمل الصحفي، كما أن أغلب النصوص، التي شملتها الدراسة تمثل تقييدًا لقدرة الصحفيين على العمل بحرية.

3- ينال من مواد الدستور الخاصة بالتقاضي ونظام العدالة.

أكد البلشي، أنه لا حرية للصحافة في ظل غياب إجراءات قانونية تضمن العدالة للجميع، مستعرضا ملاحظات أوردت في دراسة عن مخاطر قانون الإجراءات الجنائية، أوردها كالتالي:

-المشروع لا يساوي بين سلطة الاتهام وحقوقها والدفاع وحقوقه وضماناته؛ ويغلب الأولى على الثانية.

-لا يتيح التظلم إلى القضاء في قرارات النيابة العامة بشأن سير التحقيق.

-لا يعطي المتهم والمدافع عنه الحق في المطالبة ببطلان الإجراءات إن تبين له بطلانها في مرحلة المحاكمة وفاته أن يتمسك بها، أو خشي أن يتمسك بها في مرحلة التحقيق الابتدائي.

-يجعل من الحكم الغيابي التهديدي حكمًا واجب النفاذ يمنع المتهم من إدارة أمواله، والتصرف فيها.

-لا يضمن انتهاء النيابة العامة للتحقيقات في وقت مناسب، الأمر الذي يؤدي إلى أن يظل سيف الاتهام مرفوعًا فوق رأس المتهم لمدة غير محددة، ويفتح الباب أمام استمرار خضوعه لإجراءات تحفظية لمدة غير محددة.

- يجعل المتهم تحت رحمة السلطة التنفيذية أثناء وقائع التحقيق والمحاكمة عن بُعد؛ ولا يجعله قادرًا على التأكد من أن ما دوّن في التسجيل، أو المحضر هو بالضبط ما صرح به أثناء التحقيق أو المحاكمة.

بيان اللجنة التشريعية بمجلس النواب

اللجنة التشريعية بمجلس النواب، ردت على انتقادات نقيب الصحفيين لمشروع القانون، وقالت في بيان، “طالعنا كلمة نقيب الصحفيين -اليوم- حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد؛ وكلمته تفتقر إلى الدقة وتعتمد على مغالطات فجة، حيث تم اتهام مجلس النواب بالتعجل والعصف بالحقوق والحريات، وهو اتهام ينحدر إلى حد ”(لزيف المتعمد)، ويهدف إلى إثارة الرأي العام دون أساس موضوعي".

أوضحت اللجنة أن النقيب تناسى أن عمل كل من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية واللجنة الفرعية المنبثقة عنها امتد لقرابة العامين.

وأشارت إلى أن هذا النوع من الخطاب يعمد إلى تضليل الرأي العام بتصوير البرلمان كجهة تعمل ضد مصلحة المواطنين، بينما الحقيقة أن مشروع القانون يأتي استجابة للتحديات المجتمعية والمتطلبات الدستورية، مبتغيًا تطوير منظومة العدالة لضمان حقوق الأفراد ضمن إطار قانوني عادل؛ فاستخدام لغة التحريض في كلمته لا يخدم مصلحة الحوار البناء، بل يعزز مناخ التشكيك.