قبل إعلان "تضخم سبتمبر".. هل يفاجئ المصريين بارتفاع جديد؟

تترقب الأسواق المصرية، بحذر الإعلان عن قراءة التضخم لشهر سبتمبر 2024، بعد أن سجل زيادة في أغسطس، منهيًا سلسلة من التباطؤ لمدة 5 أشهر، فهل يفاجئ التضخم المصريين بارتفاع جديد مرة أخرى؟

وكشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن وصول معدل التضخم السنوي إلى 26.2% في أغسطس، ويعد هذا الارتفاع الأول منذ خمسة أشهر، حيث إنه سجل في يوليو الماضي، بنحو 25.7%، انخفاضًا من 26.6% بنهاية يونيو الماضي، و27.1% في مايو، و31.8% في أبريل، و33.7% في مارس، و35.1% في فبراير، فيما يستهدف البنك المركزي المصري الوصول إلى رقم أحادي بين 7 و9%.

استمرار الارتفاع 

وتوقع الخبير المصرفي، عز الدين حسانين، أن يواصل التضخم ارتفاعه للشهر الثاني على التوالي، بسبب الزيادة الجديدة في أسعار الكهرباء، علاوة على الزيادات في أسعار بعض السلع والخضروات بسبب قلة المعروض في الأسواق.

في بداية الشهر الماضي قررت الحكومة، رفع أسعار شرائح الكهرباء للاستهلاك المنزلي والتجاري، بنسب تتراوح ما بين 17% إلى 50%، لتطبق بأثر رجعي على استهلاك شهر أغسطس الماضي، والذي يُحصل خلال شهر سبتمبر الجاري. فيما سجلت أسعار بعض الخضروات ارتفاعًا خلال الشهر الماضي، خصوصًا الطماطم، حيث تجاوز سعر الكيلو الواحد حاجز الـ35 جنيهًا بسبب تراجع الإنتاج بسبب التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة الشديدة.

أسعار المحروقات 

وأوضح حسانين لـ"تليجراف مصر" أن الزيادة في أسعار المحروقات التي أعلنت عنها الحكومة في يوليو ستواصل التأثير على التضخم خلال قراءة الشهر الماضي لا سيما وأنها تسببت في ارتفاع في أسعار السلع والخدمات، بسبب زيادة تكاليف النقل، مشيرًا إلى أنه يجب على الحكومة الرقابة على الأسواق لمنع عودة ارتفاع التضخم إلى مستوياتها السابقة.

وخلال يوليو الماضي، قررت الحكومة، رفع أسعار البنزين والسولار بنسبة 15%، لتتجاوز الحد الأقصى (10%) الذي تم تحديده وفقًا لآلية تشكيل لجنة تسعير المواد البترولية في عام 2019 من قبل مجلس الوزراء.

وتعد هذه الزيادة هي الثانية خلال العام الجاري بعدما اتجهت اللجنة إلى رفع أسعار البنزين والسولار في 22 مارس الماضي ليصل سعر لتر بنزين 80 إلى 11 جنيهًا، وبنزين 92 بسعر 12.50 جنيه للتر، وبنزين 95 بسعر 13.5 جنيه للتر، كما ارتفع سعر لتر السولار إلى 10 جنيهات.

مستويات 30%

من جانبه اتفق رئيس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية، خالد الشافعى، مع حسانين بشأن استمرار ارتفاع معدل التضخم لشهر سبتمبر 2024، نتيجة زيادة أسعار الطاقة، متوقعًا أن تصل إلى مستويات 30% مرة أخرى ما لم تسرع الحكومة بالتدخل لإعادة الانضباط للأسواق.

وأوضح الشافعي، لـ"تليجراف مصر" أن زيادة أسعار الطاقة وخصوصًا المحروقات تؤثر على مجموعة النقل في مؤشر أسعار المستهلكين فضلًا عن تأثيرها على أغلب السلع، لا سيما وأن هذه الزيادة تمرير في نهاية الأمر إلى المستهلك.

وبالعودة إلى تقرير المركزي للتعبئة والإحصاء لأغسطس الماضي، نجد ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية ليصل إلى 231.1 نقطة لشهر أغسطس 2024، مقابل 226.7 نقطة في يوليو 2024، مرجعًا ارتفاعا التضخم إلى ارتفاع عدد من المجموعات الرئيسية، أبرزها مجموعة الخضروات التي ارتفعت بنسبة 14.3%، وخدمات النقل التي شهدت زيادة ملحوظة بنسبة 14.9%.

محاربة التضخم

وكشف رئيس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية، عن الخطوات التي يجب على الحكومة اتباعها للحد من استمرار ارتفاع التضخم والتي تتمثل في تفعيل أدوات المراقبة على الأسواق والقوانين المنظمة لحركة الأسواق قوانين حماية المنافسة، مقترحًا تدشين بورصات سلعية في غالبية المحافظات لتحديد الأسعار بصورة عادلة بدلًا من التسعير العشوائي الذي نراه مضيفًا هناك حاجة لتفعيل قوانين تحدد هامش الربح للمصانع حتى تكون الأسعار عادلة.

المؤسسات الدولية 

فيما توقعت مؤسسة “فيتش سولويشنز”، في مذكرة حديثة، ارتفاع التضخم في مصر خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر المقبل إلى متوسط 27% على أساس سنوي، بضغط من الزيادات الأخيرة التي أقرّتها الحكومة على أسعار المحروقات والكهرباء، فضلًا عن تأثير تراجع قيمة العملة، مشيرة إلى أن البنك المركزي سيضطر إلى الإبقاء على أسعار الفائدة المرتفعة إلى نهاية 2024.

وتشير توقعات بنك الاستثمار العالمي مورجان ستانلي إلى أن معدل التضخم السنوي في مصر مرشح لإنهاء العام الحالي عند مستوى 26%، على أن يصل إلى 16% بنهاية النصف الثاني من العام المقبل مدعومًا بتأثير سنة الأساس، فيما يتوقع بنك ستاندرد تشارترد تراجع التضخم إلى 25% بنهاية ديسمبر المقبل، قبل أن يتراجع إلى 15% بنهاية العام المقبل.