قضية عمرها 13 عامًا.. تأجيل محاكمة المتهمين في أحداث مجلس الوزراء

قررت الدائرة الأولي بمحكمة الجنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر اليوم، تأجيل إعادة محاكمة المتهمين بأحداث العنف وإضرام النيران والشغب التي وقعت بمحيط مجالس الوزراء والشعب والشورى، والمجمع العلمي، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث مجلس الوزراء"، لجلسة 15 ديسمبر المقبل لاستكمال المرافعة.

 أحداث مجلس الوزراء 

صدر القرار برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين غريب محمـد متولي ومحمـود زيدان ومحمد نـبيل وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.

وتضمن قرار الاتهام، إحالة 269 متهما إلى محكمة جنايات القاهرة و24 حدثا إلى محكمة الطفل، وذلك لاتهامهم بالضلوع في تلك الأحداث التي وقعت في نهاية 2011 وأسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى في أحداث العنف بمحيط مجلس الوزراء.

ووجهت النيابة للمتهمين وآخرين تهم ارتكاب جرائم التجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات باستخدام القوة والعنف لمنع قوات الأمن من أداء عملها في تأمين وحماية المنشآت الحكومية.

كما نسبت إليهم تهم الحريق العمدي لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها، واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.

محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية

وفي سياق آخر، تنظر اليوم الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمدينة بدر، وبرئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، محاكمة متهم لاتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية في القضية التي حملت رقم 20600 لسنة 2023 جنايات البدرشين.

والجدير بالذكر أن الجلسة تم تأجيلها لجلسة اليوم 5 أكتوبر وذلك للحصول علي مستندات متعلقة بالقضية.

وفي وقت سابق، أوضحت التحقيقات التي أجرتها الجهات المختصة، انضمام المتهم لجماعة إرهابية تهدف لاستخدام العنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحة للخطر وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياة الناس للخطر، الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة.