صافي الأصول الأجنبية تحت الضغط.. "الأخضر" كلمة السر

كشفت بيانات البنك المركزي، الأسبوع الماضي، تراجعاً في صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي، بنسبة 26.6% خلال شهر أغسطس، وذلك لأول مرة منذ 4 أشهر من التحول إلى فائض، بعد عجز دام 28 شهراً.

أوضح البنك المركزي، في تقريره الثلاثاء الماضي، أن صافي الأصول الأجنبية بلغ نحو 9.723 مليار دولار، مقارنة بحوالي 13.261 مليار دولار في نهاية يوليو الماضي، هذا مع احتساب سعر الصرف عند 48.67 جنيه للدولار الواحد في أغسطس، مقابل 48.62 جنيه في يوليو، ولكن ما أسباب هذا التراجع؟

صافي الأصول الأجنبية 

يشار إلى أن صافي الأصول الأجنبية هو بمثابة معيار لصلابة ومرونة القطاع المصرفي، إذ يشير إلى ما تملكه من ودائع ومدخرات بالنقد الأجنبي مقابل الالتزامات المترتبة عليها بالنقد الأجنبي، وببساطة هذا البند يعكس وفرة النقد الأجنبي بخزائن البنوك، وعندما تكون التدفقات الداخلة إلى خزائن البنوك من العملات الأجنبية أكبر من التدفقات الخارجة منه هنا ينشأ فائض صافي الأصول الأجنبية.

أسباب التراجع 

أكد الخبير المصرفي، عز الدين حسانين، أن تراجع صافي الأصول الأجنبية لدي القطاع المصرفي إلى عدد أسباب منها زيادة الطلب على الدولار نتيجة قيام بعض البنوك برفع حدود السحب على بطاقات الائتمان، إضافة إلى فتح الاعتمادات لاستيراد السلع الاستفزازية، بعد حظرها الفترة الماضية.

في 9 سبتمبر الماضي، رفعت بنوك مصرية ومنها أكبر بنكين حكوميين (الأهلي ومصر)، اليوم، حدود السحب للنقد الأجنبي لبطاقات الائتمان الخاصة بهما بالعملة الأجنبية خارج مصر لتصل أعلى شريحة، إلى ما يعادل 300 ألف جنيه شهريًا، كما ورفع البنكان حدود الصرف على البطاقات الائتمانية بالعملة الأجنبية بدون سفر لتصل أعلى شريحة إلى 100 ألف جنيه.

ولجأت مصر تزامنا مع تراجع الاحتياطي الأجنبي بحدة خلال 2022 على خلفية انسحاب 22 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية من أسواق الدين والأسهم المحلية، إلى فرض قيود على استيراد 13 سلعة تصنف كسلع رفاهية وهي السيارات والهواتف الذكية وكمالياتها، والكاكاو ولعب الأطفال والنباتات والبذور والفواكه والمجوهرات واللؤلؤ، وتليفزيونات وأجهزة كهربائية، والملابس الجاهزة، والإطارات المستعملة والمفروشات والأثاث، والمعدات الثقيلة، والتي رفعت عنها الحظر، خلال الفترة الماضية.

الأموال الساخنة 

أضاف حسانين لـ"تليجراف مصر"، أن من بين الأسباب التي إلى زيادة الطلب على العملة الأمريكية، ما يتمثل في قيام الحكومة بسداد بعض مستحقاتها الخارجية من أقساط الديون، إضافة إلى خروج جزء من الأموال الساخنة في بداية أغسطس الماضي.

وفقًا لأرقام البنك المركزي، بلغ إجمالي الالتزامات نحو 3.058 تريليون جنيه في نهاية أغسطس الماضي، مقارنةً بـ3.042 تريليون جنيه في نهاية يوليو 2024.

فيما تخارج أكثر من 4 مليارات دولار من حجم الأموال الساخنة الموجودة في مصر، وفقًا لبيانات التعاملات في السندات وأذون الخزانة في الأسبوع الأول من أغسطس، بسبب المخاوف من زيادة التوترات التي تشهدها بالمنطقة، قبل أن تعاود الارتفاع مرة أخرى، وسجلت حيازة الأجانب من أدوات الدين الحكومية "أذون الخزانة" بنهاية يونيو الماضي بنحو ملياري دولار ارتفاعًا من أكثر 35 مليار دولار، بنهاية أبريل الماضي، وارتفاعًا من 10.5 مليار دولار فقط في يناير 2023.

الدين الخارجي

أرجع الخبير تراجع صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي في جزء منه إلى استمرار الحكومة في سداد جزء من الالتزامات الخارجية لمصر، وهذا ما يفسر أيضا تراجع مستوي الدين الخارجي خلال الـ9 أشهر الأولي من العام الجاري.

تراجعت الديون الخارجية لمصر بمقدار 23.8 مليار دولار خلال فترة تسعة أشهر الأولي من العام المالي 2023-2024، ليصل إلى 160.6 مليار دولار بنهاية مارس 2024، بعد سداد أقساط وفوائد ديون خارجية بقيمة 23.8 مليار دولار خلال الفترة من يوليو 2023 إلى مارس 2024.

أوضح بدرة لـ"تليجراف مصر"، أن صافي الأصول الأجنبية يعكس وفرة النقد الأجنبي بخزائن البنوك، والتي تكون ناجمة عن زيادة تدفقات العملة الصعبة إلى القطاع المصرفي بعد عودة تحويلات المصريين بالخارج، إضافة إلى الارتفاعات المستمرة في الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، مشيرًا إلى أن كل ذلك ساعد على دعم استقرار الجنيه أمام الدولار.

سجل صافي الأصول الأجنبية في مايو الماضي فائضا لأول مرة منذ مارس 2022، بقيمة ما يعادل 458.630 مليار جنيه مقابل عجز بنحو 36.070 مليار جنيه بنهاية أبريل، وهذا بالتزامن مع ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لمصر بنهاية مايو إلى مستوى قياسي بلغ 46.5 مليار دولار ارتفاعا من 35.2 مليار دولار بنهاية 2023.

يشار إلى أن الاحتياطي الأجنبي للدولة واصل الصعود خلال أغسطس الماضي مسجلا مستوى قياسيًا جديدا عند 46.6 مليار دولار.