توترات الشرق الأوسط.. كيف تؤثر على مراجعة صندوق النقد لمصر؟

أعلن صندوق النقد الدولي، قبل أيام عزمه خلال الأشهر المقبلة الانتهاء من المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع الحكومة المصرية، بالتزامن مع تحذيره من تداعيات التصعيد العسكري الراهن في الشرق الأوسط على اقتصادات المنطقة والاقتصاد العالمي. 

من جانبه قال الخبير الاقتصادي وعضو مجلس الأعمال المصري الكندي أحمد خطاب، إن مصر منذ اندلاع حرب غزة وهي تعاني من تراجع في إيرادات قناة السويس، وهو الأمر الذي ضغط على موارد السيولة الدولارية وإن كانت انتعاشة تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة الماضية، بحسب تعبيره، ساهمت في تحييد أثر تقلص إيرادات القناة. 

وضع خاص 

وأضاف خطاب في تصريح لـ"تليجراف مصر"، أن مصر لديها وضع خاص جعلها تتأثر أكثر من غيرها بحرب غزة خصوصًا مع استمرار خطر هجمات الحوثي والتصعيد الحالي بين لبنان وإسرائيل، معتبرًا أن هذا سيجعل الصندوق أكثر مرونة خلال الفترة المقبلة لاسيما وأن ارتفاع المخاطر الجيوسياسية قد يضغط على جاذبية السوق المصرية لتدفقات الاستثمار الأجنبي غير المباشر، ويجعلها تحت ضغط يتوقف تأثيره على وتيرة هذه المخاطر. 

وشدد على أن مصر أبدت التزامًا قويًا بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية المطلوبة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع الصندوق، رغم الأثر الاجتماعي لهذه الإصلاحات وحتى الأثر الاقتصادي إذ من المتوقع أن تدفع خطوات اتخذتها الحكومة خلال الفترة الأخيرة مثل رفع أسعار البنزين والكهرباء؛ معدلات التضخم إلى الارتفاع بوتيرة أكبر من المتوقع خلال الفترة المقبلة. 

ثقة أكبر من قبل صندوق النقد

واعتبر أن مصر تحظى حاليًا بثقة أكبر لدى الصندوق، ومن المتوقع أن تكون المراجعة الرابعة أكثر يسرًا من المراجعات السابقة، لا سيما بعد بدء التحرك بحزم باتجاه رفع الدعم تدريجيًا واستبداله ببرامج الحماية الاجتماعية، مشيرا إلى أن الشرط الذي لا يزال غير محقق وفق برنامج الإصلاح الاقتصادي هو تعزيز بصمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تنص على تخارج الحكومة من العديد القطاعات لصالح القطاع الخاص. 

يأتي ذلك فيما لم يحدد الصندوق موعدًا لإجراء المراجعة الرابعة، إلا أن المتحدثة باسمه جولي كوزاك، قالت خلال الأسبوع الماضي إن الصندوق يجري حاليًا مناقشات مع الحكومة المصرية بشأن استكمال بعض الإجراءات الإصلاحية الخاصة بإتمام المراجعة الرابعة، ومنها تسريع برنامج الطروحات الحكومية وسد الفجوة التمويلية. 

شروط لم تتحقق

من جانبه قال أستاذ اقتصاد في أكاديمية السادات للعلوم الإدارية الدكتور إيهاب الدسوقي، إن الصندوق أكد في تقرير المراجعة الثالثة على ضرورة الحفاظ على سعر الصرف المرن، إلا أن هذا الشرط حتى اللحظة لم يتحقق إذ لا يزال الدولار يتحرك مقابل الجنيه داخل نطاق ضيق للغاية لا يعكس آليات العرض والطلب، كما أن البنوك لا تزال تفرض قيودًا على توفير الدولار لبعض المستثمرين والمستوردين. 

وأضاف أن شرط تمكين القطاع الخاص لم يتحقق بعد على النحو الذي يستجيب لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع الصندوق، إذ لا زالت حصة القطاع الخاص من إجمالي الاستثمارات المنفذة في الدولة متراجعة للغاية، ولا تزال شركات القطاع العام هي صاحبة البصمة الأكبر في المشهد الاقتصادي. 

وتسلمت مصر في أغسطس الماضي 820 مليون دولار قيمة الشريحة الثالثة من قرض الصندوق الذي جرى الاتفاق عليه في مارس الماضي.

وأعلن الصندوق في الشهر ذاته تخفيف بعض الشروط المتعلقة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي لمنح القاهرة مزيدًا من الوقت للوفاء بشروط البرنامج.

ووفقًا للمعلن؛ فقد قرر الصندوق تأجيل نشر عمليات التدقيق السنوية المتعلقة بالحسابات المالية التي يصدرها الجهاز المركزي للمحاسبات حتى نهاية نوفمبر الحالي، بدلًا من نهاية مارس الماضي، وكذلك تأجيل إعداد خطة إعادة رسملة البنك المركزي إلى أغسطس الماضي بدلًا من أبريل (هذا الشرط لم يتحقق إلى الآن). 

ومنح الصندوق مرونة أكبر للحكومة المصرية تمكنها من التخلي عن الزيادات الفصلية لأسعار البنزين والسولار مقابل الالتزام بالوصول بأسعار المحروقات إلى نقطة التعادل السعري بحلول نهاية 2025، وهو ما أكدت عليه الحكومة في أكثر من موضع.