"المركزي" يحظر تمويل السلع الاستفزازية دون إذنه.. ماذا يعني؟

وجه البنك المركزي المصري، البنوك العاملة في القطاع المصرف، بعدم توفير العملة الأجنبية لتمويل السلع الترفيهية إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة منه، ولكن ما السر وراء هذا التوجيه؟ وهل يمكن أن يساهم ذلك في عودة السوق السوداء؟

السلع الترفيهية 

خلال 2022، لجأ البنك المركزي تزامنا مع تراجع الاحتياطي الأجنبي بحدة على خلفية انسحاب 22 مليار دولار من الأموال الساخنة في مصر بسبب أزمة الحرب الروسية الأوكرانية، إلى فرض قيود على استيراد 13 سلعة تصنف كسلع رفاهية وهي السيارات والهواتف الذكية وكمالياتها، والكاكاو ولعب الأطفال والنباتات والبذور والفواكه والمجوهرات واللؤلؤ، وتليفزيونات وأجهزة كهربائية، والملابس الجاهزة، والإطارات المستعملة والمفروشات والأثاث، والمعدات الثقيلة، والتي طالب مؤخرًا حصر كل الطلبات المعلقة للسلع المحظور استيرادها منذ عام 2022 إلى نهاية العام الماضي والسماح بتدبير العملة الأجنبية لهذه الطلبات التي تم حصرها.

رسالة طمأنينة 

من جهته، أكد مصدر مصرفي، بأن توجيه البنك المركزي بمنع تدبير العملة الأجنبية بدون إذن مسبق منه، هي بمثابة رسالة طمأنينة للقطاع المصرفي المصري، إذ سيسمح المركزي باستيراد السلع الترفيهية لكن بشرط أن يتم إخطاره مسبقا بتدبير البنوك للعملة اللازمة لاستيراد هذه السلع.

أضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه لـ"تليجراف مصر"، أن هذا التوجه هو أمر إيجابي بالنسبة لمستويات السيولة الدولارية بالقطاع المصرفي، موضحا أن هذا القرار سيتبعه رفع الحظر تدريجيا عن استيراد السلع الاستفزازية وعلى الأرجح ستكون البداية من السيارات، مؤكدًا أن القرار سينعكس إيجابا على أداء الجنيه مقابل الدولار.

تتطلب سيولة دولارية 

أكد الخبير المصرفي، عز الدين حسانين، أن البنك المركزي يتحوط بهذا التوجيه، لأن استيراد هذه السلع تطلب سيولة دولارية كبيرة، فيما يركز في الفترة الحالية على عملية استيراد السلع الأساسية اللازمة للمواطنين، خاصة السلع الغذائية والأدوية وأدوات الإنتاج.

بعد قرار تحرير سعر الصرف في 6 مارس 2024، أصدر البنك المركزي تعليمات عاجلة للبنوك بضرورة توفير العملة الأجنبية لاستيراد 17 سلعة أساسية متواجدة في الموانئ المصرية. تشمل هذه السلع الأدوية والمستلزمات الطبية، والأمصال، بالإضافة إلى الأعلاف والسلع الغذائية مثل اللحوم والدواجن والأسماك، فضلاً عن لبن البودرة ولبن الأطفال، والشاي، والفول، والقمح، والعدس، والذرة، والسمن والزيت. 

كما شملت التوجيهات أيضًا توفير العملة لتقنيات البذور والأسمدة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستقرار في السوق وضمان تلبية احتياجات المواطنين.

تراجع صافي الأصول الأجنبية

أوضح حسانين لـ"تليجراف مصر"، أن البنك المركزي لاحظ تراجع صافي الأصول الأجنبية لدي القطاع المصرفي خلال الفترة الماضي والذي يرجع إلى زيادة الطلب على الدولار، وذلك بسبب رفع بعض البنوك حدود السحب على بطاقات الائتمان وبالإضافة وسداد الحكومة بعض مستحقاتها الخارجية من أقساط الديون، إضافة إلى خروج جزء من الأموال الساخنة في بداية أغسطس الماضي.

كشفت بيانات البنك المركزي، الأسبوع الماضي، تراجعاً في صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي، بنسبة 26.6% خلال شهر أغسطس، وذلك لأول مرة منذ 4 أشهر من التحول إلى فائض، بعد عجز دام 28 شهراً، موضحًا أن صافي الأصول الأجنبية بلغ نحو 9.723 مليار دولار، مقارنة بحوالي 13.261 مليار دولار في نهاية يوليو الماضي، هذا مع احتساب سعر الصرف عند 48.67 جنيه للدولار الواحد في أغسطس، مقابل 48.62 جنيه في يوليو.

السوق السوداء

أشار الخبير المصرفي إلى أن الخطوة المنتظرة من المركزي هي رفع القيود المفروضة عن السلع الكمالية "الاستفزازية" بشكل كامل، نظرا لانتهاء الظروف التي استدعت فرض هذه القيود والحاجة لتداول الدولار في القطاع المصرفي بدون قيود للحد من ظاهرة لجوء تجار هذه السلع لتوفير حاجاتهم من العملة عبر السوق السوداء بعد أن ساهم قرار التعويم في انحسار هذه الظاهرة.