المركزي يطرح أذون خزانة بـ50 مليار جنيه.. ماذا يعني ذلك؟

يعتزم البنك المركزي المصري اليوم الاثنين، طرح أذون خزانة بقيمة 50 مليار جنيه، نيابة عن وزارة المالية بعد توفير السيولة اللازمة للوزارات والهيئات الاقتصادية.

وأظهرت بيانات البنك المركزي، أن الطرح يتوزع على أذون خزانة لأجل 91 يومًا بقيمة 30 مليار جنيه، وأذون لأجل 273 يومًا بقيمة 20 مليار جنيه.

ويواصل المركزي خلال هذه الفترة، رفع أسعار الفائدة على أذون الخزانة ذات الأجل القصير (91 و182 يومًا) إلى أكثر من 29% رغبة في تعزيز تنافسية هذه الأدوات مقابل عطاءات الوديعة الأسبوعية التي تجذب فائض السيولة لدى البنوك العاملة في السوق المصرية.

رفع العائد على الأذون

وفي تصريح خاص لـ"تليجراف مصر"، أوضح الخبير المصرفي الدكتور محمد بدرة أن البنك المركزي اتجه خلال الفترة الأخيرة إلى رفع العائد على أذون الخزانة في محاولة لتعزيز جاذبية هذه الأدوات الاستثمارية مقارنة بغيرها من أدوات الاستثمار.

وأشار بدرة إلى أن هذه الخطوة تأتي في سياق محاولة تقليص الفجوة بين العائد على أذون الخزانة والعائد الذي تقدمه ودائع البنوك لدى البنك المركزي، والتي تُعتبر أعلى ربحية نظرًا لعدم خضوعها للضرائب والرسوم كما هو الحال في أذون الخزانة.

وأضاف بدرة أن البنوك المحلية، وهي المستثمر الرئيسي في أذون الخزانة المصرية، تميل إلى استثمار أموالها في ودائع المركزي لأنها أكثر ربحية، مما يشكل تحديًا أمام الحكومة في جذب استثمارات كافية لسد العجز في الموازنة العامة عبر أذون الخزانة.

كما أشار إلى أن البنك المركزي يعمل على التحكم في سعر العائد على أذون الخزانة من خلال رفض طلبات الشراء التي تتطلب عوائد مرتفعة بشكل مبالغ فيه، قد تصل إلى 35%.

وأكد أن هذا الإجراء يهدف إلى إدارة تدفقات الاستثمار الأجنبي غير المباشر بشكل يضمن استمراريتها دون التسبب في اختلالات مالية، ويضمن عدم خروج هذه الاستثمارات بشكل مفاجئ من السوق المصرية، لا سيما بعد عودة التدفقات الأجنبية بقوة عقب قرار تحرير سعر الصرف.