تأكيدًا لـ"تليجراف مصر".. المركزي يفند بالدليل أكذوبة الـ200 جنيه

نفى البنك المركزي المصري ما يتم تداوله بشأن إصدار ورقة نقدية جديدة من فئة 200 جنيه تحمل تاريخ 8 أكتوبر 2024، مؤكدًا أن الصورة المنتشرة عبر مواقع  التواصل الاجتماعي غير صحيحة.

وأوضح البنك المركزي في بيان له اليوم، أن الرقم التسلسلي على الورقة يتعلق بإصدار نقدي تم في عام 2023، مطالبًا وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، توخي الدقة في المعلومات المتعلقة بالبنك، مشددًا على أهمية الرجوع إلى المصادر الرسمية للتأكد من صحة الأخبار قبل نشرها أو تداولها، تجنبًا لأي تأثير سلبي على القطاع المصرفي والاقتصاد الوطني.

كان “تليجراف مصر” أكد في وقت سابق من اليوم، أن الصورة التي يجرى تداولها عبر مواقع التواصل، ليست حقيقة لكنها صٌنعت عن طريق “فوتوشوب”، حيث جرى اكتشاف عدد من الاختلافات بين 200 جنيه الأصلية والصورة المتداولة.

من جانبها، قالت نائب رئيس بنك مصر سابقًا، سهر الدماطي، إن من المؤكد أن هذه الصورة ليست حقيقة، وجرى تغيير تاريخ إصدارها بواسطة أحد البرامج المتخصصة في ذلك، من أجل خلق حالة من البلبلة بين أوساط الشعب المصري، بأن هناك عملات مزورة منتشرة في الأسواق.

وأوضحت الدماطي لـ"تليجراف مصر"، أن احتمالية وقوع أي خطأ مطبعي أثناء طباعة العملات الورقية أمر مستبعد تمامًا، خاصة أن البنك المركزي يعتمد على إجراءات دقيقة وصارمة خلال عملية الإصدار، مضيفةً أنه في حال وجود مثل هذه العملة في السوق المصري، سيكون من السهل اكتشاف تزويرها بواسطة ماكينات الصرافة والبنوك، وكذلك العاملين في القطاع المصرفي الذين يمتلكون الخبرة اللازمة للتفريق بين العملات الأصلية والمزورة.

وأشارت نائب رئيس بنك مصر، إلى أن مباحث الأموال العامة تراقب ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة في ظل محاولات بعض المنصات الترويج لعملات مزورة، حيث أنها تضبط المتورطين، ومصادرة الأموال المزورة، ناصحًة بضرورة استخدام الوسائل الرقمية في المعاملات المالية.

ولفتت، إلى أن البنك المركزي يقوم بطباعة العملات الورقية بشكل مستمر، وذلك لتعويض العملات التالفة الموجودة في السوق والتي يجمعها من كافة البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، كما أنه يكون هناك طباعة للعملات بشكل سنوي، وفقًا للاحتياجات الاقتصادية للدولة، مع الالتزام بأعلى معايير الدقة والجودة.