"الشُح المائي" يهدد تونس بالعطش.. هل تعلن البلاد حالة الطوارئ؟

تشهد تونس أزمة مائية حادة نتيجة تراجع مخزون السدود من المياه، بسبب استمرار مواسم الجفاف وانحباس الأمطار الناجم عن التغيّرات المناخية. وقد دعا عدد من الخبراء والجمعيات الرقابية السلطات إلى إعلان “حالة طوارئ مائية”، وفقًا للمرصد الوطني التونسي.

وفقًا للإحصائيات الأخيرة التي نشرها المرصد، بلغ معدل المخزون العام للسدود 504 ملايين متر مكعب، أي ما يعادل 21.5% من طاقتها الاستيعابية، في حين كان المخزون قد تجاوز 582 مليون متر مكعب في الفترة ذاتها من العام الماضي.

إعلان حالة الطوارئ

وفي نهاية أغسطس الماضي، أشار المرصد التونسي للمياه، وهي جمعية رقابية غير حكومية، إلى ضرورة إعلان "حالة طوارئ مائية" بعد تراجع المخزون إلى 23.2%. كما تلقت الجمعية 598 تبليغًا من المواطنين حول انقطاعات غير معلنة واضطرابات في توزيع الماء الصالح للشرب خلال يوليو 2024.

تعاني تونس شحًا مائيًا مستمرًا بسبب ضعف الإيرادات من الأمطار، وتسبّب ارتفاع درجات الحرارة القياسية في الصيف الماضي في تبخُّر كميات كبيرة من المياه.

أزمة المياه تهدد البلاد

وقالت مستشارة الموارد والسياسات المائية، روضة القفراج، أن الوضع حرج وينذر بأزمة تهدد البلاد بالعطش، وأشارت إلى أن السدود توفر فقط 20% من مياه الشرب، في ظل وجود نحو 30 ألف بئر عميقة غير مرخصة تستهلك أكثر من 700 مليون متر مكعب سنويًا، وفقًا لقناة “الحرة”.

وذكرت القفراج أن بعض السدود جفت بالكامل، وأن نسبة ضياع المياه عبر الشبكات تصل إلى 30%، بينما تصل في بعض المناطق السقوية إلى 50%.

وفي هذا السياق، أكد الرئيس التونسي، قيس سعيد، أن انقطاع المياه "أمر غير طبيعي"، مشيرًا إلى وجود "شبكات إجرامية" تستهدف توزيع المياه.

تحلية مياه البحر

وفي السنوات الأخيرة، بدأت السلطات التونسية في إنشاء سدود جديدة وتشييد محطات لتحلية مياه البحر، خصوصًا في المناطق الساحلية مثل صفاقس وقابس. كما تم اقتراح استثمار في الاستمطار الصناعي للحد من تبخر المياه.

وتسعى تونس هذا الموسم إلى إنتاج مليون و173 ألف هكتار من الحبوب، بما في ذلك 80 ألف هكتار من المساحات المروية، بهدف تقليل الاعتماد على الواردات.