تواجه الإغلاق.. أزمة بين الأطباء والمحليات بسبب تراخيص العيادات

يشهد القطاع الطبي في الآونة الأخيرة خلافًا بين الأطباء ووزارة التنمية المحلية، على خلفية إنذارات وجهتها بعض المحافظات للأطباء تطالبهم بتحويل عياداتهم من وحدات سكنية إلى وحدات إدارية أو تجارية، مهددة بإغلاقها وقطع المرافق عنها.

وقررت هيئة مكتب النقابة العامة للأطباء، مخاطبة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بضرورة إعفاء العيادات الطبية الحاصلة على ترخيص دائم من المحافظ المختص قبل صدور قانون التصالح على بعض مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، وعدم تطبيق القانون بأثر رجعي، واقتصار تطبيق القانون على العيادات الجديدة فقط واستثناء الحاصلة على ترخيص في الوقت الحالي.

جاء ذلك خلال اجتماع، اليوم، عقدته هيئة المكتب برئاسة النقيب العام الدكتور أسامة عبد الحي، اجتماعا اليوم، لبحث الأزمة التي يواجهها الأطباء في عدد من المحافظات، بشأن مطالبتهم بالتصالح على العيادات وتحويلها من سكني لإداري أو تجاري، والتهديد بغلق وتشميع وقطع المرافق عن هذه العيادات.

وشكلت هيئة المكتب فريقًا من الخبراء القانونيين وكبار المحامين لدراسة الإجراءات القانونية اللازمة للرد على قرارات عدد من المحافظات التي تطالب الأطباء بالتصالح لحسم موقف عياداتهم.

دعوة مجلس النقابة العامة لاجتماع طارئ

كما قررت هيئة المكتب، دعوة مجلس النقابة العامة لاجتماع طارئ يوم الجمعة الموافق 18 أكتوبر الجاري الثانية ظهرًا، مع مجالس النقابات الفرعية لدراسة الموقف وبحث التحركات خلال الفترة المقبلة، لحل هذه الأزمة.

وفي وقت سابق، وجه نقيب الأطباء، خطابًا إلى وزارة التنمية المحلية بخصوص مشكلة يواجهها الأطباء في عدة محافظات، حيث تلقوا إنذارات تطالبهم بتحويل عياداتهم من سكنية إلى إدارية أو تجارية، مهددة بإغلاقها وقطع المرافق عنها.