نقيب الأطباء: لم نرتكب أي مخالفات تستدعي التصالح

يشهد القطاع الطبي في الآونة الأخيرة خلافًا بين الأطباء ووزارة التنمية المحلية، وذلك على خلفية إنذارات وجهتها بعض المحافظات للأطباء تطالبهم بتحويل عياداتهم من وحدات سكنية إلى وحدات إدارية أو تجارية، مهددة بإغلاق العيادات وقطع المرافق عنها. 

هذا الأمر أثار جدلاً واسعًا، حيث يرى الأطباء أن هذه الإجراءات غير مبررة ولا تستند إلى مخالفات فعلية، مما دفع بنقابة الأطباء للتدخل والمطالبة بإيجاد حلول تحافظ على استمرارية تقديم الخدمات الصحية دون إعاقة أو تعطيل.

تقديم الخدمة الطبية 

أكد نقيب الأطباء، الدكتور أسامة عبد الحي، في تصريح لـ"تليجراف مصر"، أن الأطباء لم يرتكبوا أي مخالفات تستدعي التصالح، واعتبر تلك الإنذارات تعسفية وغير مبررة، مشيرا إلى أنه التقى وزيرة التنمية المحلية، لبحث الأزمة وإيجاد حلول تضمن استمرار تقديم الخدمة الطبية بشكل مناسب.

المنشآت الطبية

أوضح الدكتور أسامة عبدالحي، أن القانون رقم 153 لسنة 2004 الخاص بالمنشآت الصحية يشترط الحصول على ترخيص من المحافظ المختص لتشغيل المنشآت الطبية، وأن جميع العيادات مسجلة ومرخصة من نقابة الأطباء وإدارة العلاج الحر التابعة للمحافظة، دون الحاجة إلى تحويلها من سكنية إلى إدارية أو تجارية.

تراخيص فتح العيادات

أشار نقيب الأطباء، إلى أن الترخيص الذي يحصل عليه الأطباء لفتح العيادات غالبًا ما يكون صادرًا من المحافظة، مما يسمح بتوصيل المرافق مثل الكهرباء والمياه، وأنه لا يوجد نص قانوني يفرض تحويل الوحدات إلى إدارية لاستخدامها كعيادات.

المجتمعات العمرانية الجديدة

أما في المجتمعات العمرانية الجديدة، أوضح الدكتور أسامة عبدالحي، أنه لا توجد قيود على تصنيف الوحدات السكنية في الأحياء الشعبية والقرى، باستثناء بعض القوانين في تلك المجتمعات التي تشترط موافقة المالك لتحويل الشقق إلى إدارية، وهو ما التزم به الأطباء.

المنشآت الطبية القديمة والمرخصة

وجه أمين صندوق نقابة الأطباء وأمين مساعد اتحاد المهن الطبية الدكتور أبو بكر القاضي، تساؤلات للمحافظين بشأن قرار التصالح للمنشآت الطبية القديمة والمرخصة وتحويلها إلى منشآت إدارية.

الرعاية الصحية على القطاع الخاص

أشار القاضي إلى غياب المباني الإدارية في 90% من محافظات مصر، وخاصة في القرى والأحياء الشعبية، مما يعني أن هذه المناطق ستُحرم من الخدمات الطبية، في حين تعتمد نحو 70% من الرعاية الصحية على القطاع الخاص. 

زيادة الأعباء المالية على المرضى

أكد أمين صندوق نقابة الأطباء، أن هذا القرار سيؤدي إلى زيادة الأعباء المالية على المرضى، وربما إلى انعدام الخدمة الطبية في المناطق الفقيرة، حيث تكون المستشفيات بعيدة عن السكان، منوها بأن تلك الإجراءات ستزيد من عزوف الأطباء عن ممارسة المهنة داخل البلاد، مما يعزز من هجرة الكوادر الطبية.

وفي وقت سابق، وجه نقيب الأطباء، خطابًا إلى وزارة التنمية المحلية بخصوص مشكلة يواجهها الأطباء في عدة محافظات، حيث تلقوا إنذارات تطالبهم بتحويل عياداتهم من سكنية إلى إدارية أو تجارية، مهددة بإغلاقها وقطع المرافق عنها.