بنوك تخفّض وتوقف مجددا سحب الدولار.. ما الجديد؟

أوقف عدد من البنوك السحب النقدي بالعملات الأجنبية من بطاقات الائتمان خارج مصر، فيما فرضت بنوك أخرى قيودًا مشددة، في ظل تصاعد أزمة العملة الأجنبية.

وأعلن، أمس، بنكا البركة والمصري الخليجي “EG Bank”، حظر استخدام البطاقات الائتمانية للسحب النقدي خارج مصر تماما، بينما خفّضت بنوك عدة، منها "التجاري الدولي" و"أبوظبي الإسلامي" و"أبوظبي الأول"، الحدود اليومية والشهرية إلى 50 دولارا، وفقاً للمنشور على مواقعهم الإلكترونية.

في ديسمبر الماضي، علقت بنوك عديدة استخدام البطاقات الائتمانية الجديدة في الخارج لمدة تصل إلى 6 أشهر من تاريخ الإصدار، فيما اقتصرت الفترة في بنوك أخرى على 3 أشهر فقط.

ألزم المركزي، في أكتوبر الماضي، البنوك بتعليق استخدام "بطاقات الخصم المباشر" للعملاء في الخارج، على أن يقتصر استخدامها داخل مصر بالجنيه فقط، وكانت هذه الخطوة جزءًا من سلسلة من الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي بخصوص استخدام البطاقات الائتمانية والخصم المباشر.

نقص العملة الأجنبية

تشهد مصر أزمة شح في العملة الأجنبية، على إثر خروج نحو 20 مليار دولار أموال ساخنة عقب جائحة كورونا، ما تسبب في خفض قيمة الجنيه 3 مرات منذ مارس 2022، لتفقد العملة المصرية نحو نصف قيمتها، متراجعة من مستوى 15.77 جنيه للدولار الواحد إلى نحو 30.93 جنيه.

كانت المرة الأولى في مارس 2022، وتراجع الجنيه من مستويات 15.77 للدولار إلى 19.70، منخفضًا بنحو 25%، وكان التعويم الثاني في أكتوبر 2022، ليهبط من مستويات 19.7 جنيه للدولار إلى 24.7 للدولار، ليفقد نحو 25.4% من قيمته مجددًا.

أما التعويم الثالث الذي حدث في يناير 2023، شهد انخفاضًا للعملة الوطنية من 24.7 جنيه للدولار إلى 30.93 للدولار، لتفقد 30% من قيمتها دفعة واحدة.

وصل سعر الدولار في السوق الموازية إلى 59 جنيهًا، بالرغم من أنه يدور في البنوك حول مستوى 30.93 جنيه، ما يعني اتساع الفجوة بين السوقين إلى نحو 90%.

وأشارت وثيقة “الاتجاهات الاقتصادية في الفترة الرئاسية الجديدة” إلى أن صندوق النقد الدولي يتوقع أن يكون سعر الدولار خلال الفترة من 2024 حتى 2028 في حدود 36.83 جنيهًا× بينما تشير التقديرات الحكومية إلى أن العملة الأمريكية ستصل إلى لـ 37.4 جنيه خلال 2024، و35.4 جنيه بحلول 2025، وفقًا لتقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

مفاوضات صندوق النقد

تتفاوض مصر مع صندوق النقد الدولي، لاستكمال البرنامج الاقتصادي، والوصول إلى اتفاق لزيادة حجم القرض البالغ قيمته 3 مليارات دولار، إلا أن الصندوق يفرض شروطًا لمواصلة المسيرة، منها تشديد السياسة النقدية (رفع الفائدة).

وقالت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، جولي كوزاك، إن المناقشات بين مصر والصندوق تشهد تقدم، ومن المتوقع استمرار المباحات خلال الأسابيع المقبلة لتفعيل أولويات السياسة الرئيسية، مضيفة أن زيادة قيمة القرض سيكون حاسمًا لضمان نجاح البرنامج، مشيرة إلى أن مصر تواجه بالفعل وضعًا اقتصاديًا معقدًا ومليئًا بالتحديات.

وأوضحت في مؤتمر صحفي الخميس الماضي، أن وضع مصر أصبح أكثر تعقيدًا، نتيجة الصراعات في الشرق الأوسط، وحرب غزة، إضافة إلى اضطرابات الشحن في البحر الأحمر والسياحة، مشيرة إلى المناقشات مع الحكومة تتناول الحاجة إلى تشديد السياسة المالية والنقدية، وكذلك التحرك نحو سياسة مرنة لسعر الصرف.

اختتمت أن المناقشات تتناول السياسات التي ستسمح بإكمال المراجعة الأولى والثانية لبرنامج القرض المتفق عليه في ديسمبر 2022؛ بعدما تعثر برنامج التمويل بعد أن أجلت الدولة تعويم العملة، أو إحراز تقدم في بيع الأصول الحكومية.

ديون مصر

وسددت مصر فوائد وأقساط بقيمة 17.8 مليار دولار خلال 9 أشهر في الفترة من يوليو 2022 حتى مارس 2023، وتلتزم بسداد 42.3 مليار دولار قيمة الديون الخارجية المستحقة في 2024، بحسب البنك المركزي.

انخفض الدين الخارجي لمصر إلى 164.521 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام المالي 2023-2024 (يوليو - سبتمبر) مقابل 164.727 مليار دولار بنهاية يونيو 2023، بتراجع بلغ 206 مليون دولار، بحسب المركزي.

وتراجعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بمعدل 29.9% خلال الربع الثالث من عام 2023 (الفترة يوليو - سبتمبر 2023)، لتبلغ 4.5 مليار دولار، مقارنة بـ6.4 مليار دولار في نفس الفترة عام 2022، بحسب البنك المركزي.