تركيا قد تنافس مصر.. "الجمارك" تطالب بتشجيع الترانزيت غير المباشر

طالب القائم بأعمال شعبة الجمارك بغرفة الإسكندرية التجارية ورئيس لجنة الجمارك بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، محمد العرجاوي، بضرورة جذب الخطوط الملاحية الكبرى عبر الترانزيت غير المباشر، في ظل الظروف السياسية والاقتصادية الراهنة، وضمن خطط الحكومة لتحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات.

خدمات الموانئ

وأشار العرجاوي في بيان اليوم، إلى أن تركيا قد تنافس مصر في هذا المجال، ما يستدعي تحسين كفاءة تشغيل الموانئ وتطوير خدمات الترانزيت غير المباشر، مؤكدًا أن نجاح هذه التجارة يعتمد على تقديم أفضل مستويات الخدمة والأداء للموانئ البحرية من خلال تطويرها وزيادة طاقتها الاستيعابية.

وأضاف أن مصر أصبحت مصدرًا حيويًا لتغذية الدول المجاورة مثل ليبيا والسودان واليمن والصومال والعراق وسوريا والأردن، ما يتطلب تشجيع تجارة الترانزيت غير المباشر.

ضمانات الترانزيت 

وأكد العرجاوي أن شعبة مستخلصي جمارك الإسكندرية وضعت توصيات عدة بشأن الترانزيت غير المباشر، تتضمن أربعة محاور رئيسية، منها الضمانات المتعلقة بالترانزيت وفقًا للمادة 95 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، حيث لم يتم تحديد الجهة المسؤولة عن تقديم ضمان أصول المنشأة كضمان نقل أثناء الترانزيت.

كما دعا إلى تفعيل الفقرة "د" من المادة 95 المتعلقة بالشروط والضوابط التي تحددها كل من مصلحة الجمارك ومصلحة الضرائب المصرية لقبول بوالص التأمين كنوع من الضمانات، مشيرًا إلى عدم تحديد الجهة المعنية بإصدار إيصال التأمين وفقًا للقرار الوزاري.

وطالب العرجاوي بضرورة الربط الآلي بين المنافذ الحدودية والواجهات الداخلية، لتسهيل رد الضمان بمجرد الوصول إلى المنفذ أو الوجهة الداخلية، سواء كانت مناطق حرة أو اقتصادية، مضيفًا أن مواعيد العمل لإدارات الكفالات لا تتناسب مع مواعيد عمل المراكز اللوجستية، مما يؤدي إلى زيادة زمن الإفراج وتكاليف الأرضيات والغرامات.

عمليات النقل 

وفيما يتعلق بالمحور الثاني، أكد أهمية تسهيل عمليات النقل الخاصة بالترانزيت، مقترحًا نقل البضائع إلى المستودعات الجمركية بموجب طلب تخزين فقط، دون الحاجة لشهادة ترانزيت، لتوفير الوقت والنفقات.
كما اقترح تخفيض الضمان إلى 50% من قيمة الضريبة الجمركية لبعض الأصناف غير المحظورة، شريطة مرور عامين على نشاط الناقل أو الوارد دون صدور حكم نهائي.

الأقفال الإلكترونية 

أما المحور الثالث، فقد تناول الأقفال الإلكترونية الخاصة بالترانزيت، حيث أكد العرجاوي ضرورة تعديل النصوص المتعلقة بالتحقق من سلامة الحاويات والأقفال الإلكترونية المستخدمة، مشيرًا إلى أن غالبية الشحنات تُنقل عبر سيارات نقل عادية وليس حاويات، مما يتطلب إعادة النظر في الإجراءات.

نظام ACI

وفيما يتعلق بالمحور الرابع، دعا العرجاوي إلى إعفاء الترانزيت غير المباشر من نظام ACI ورفع المستندات على منصة Cargo، لتسهيل عملية النقل وفقًا للنظم اللوجستية الحديثة.

كما اقترح إعادة النظر في الإجراءات الجمركية لنقل البضائع الترانزيت غير المباشر، بما يتماشى مع مسؤوليات متعهدي النقل، وأكد على أهمية دراسة وضع حد للوزن عند الصرف لتجنب زيادة الضمان.

وطالب بتعديل مصطلح "بوليصة الشحن" في المستندات المقدمة، مشيرًا إلى ضرورة الربط الآلي مع التوكيلات الملاحية لتسهيل الإجراءات وتجنب التأخير، داعيًا إلى إعادة النظر في إلغاء المثمن المستندي لنظام الترانزيت غير المباشر، لتقليل ازدواجية الإجراءات وزمن الإفراج.