شروط جديدة لاستيراد سيارات المعاقين.. وعقوبات تواجه المخالف

وافقت الحكومة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لاستيراد سيارات ذوي الهمم، في وقت، تتخذ الدولة إجراءات صارمة ضد مستغلي_ الأصحاء_ الميزات الموفرة للأشخاص ذوي الإعاقة. 

مشروع القرار نص على استبدال نص المادة 75 من اللائحة التنفيذية المشار إليها، إذ تنص المادة المُعدلة على أن يشترط لتطبيق الإعفاء من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة المُقررة على السيارات ووسائل النقل الفردية المُعدَة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة.

وكذا ينص مشروع القرار، على حصول الشخص المُتقدم على بطاقة الخدمات المتكاملة الصادرة من وزارة التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع وزارة الصحة، وكذا ورود تقرير طبي من المجالس الطبية المُتخصصة أو المجلس الطبي المُختص الذي تحدده الوزارة المختصة بالصحة، يتضمن البيانات الخاصة بالشخص ذي الإعاقة، ويُحدد مدى قدرته على القيادة بنفسه أو من خلال شخص آخر.

شروط استيراد سيارات المعاقين

ووضعت الحكومة، عدة شروط لاستيراد سيارات المعاقين، وهي: 

• ورود سيارة النقل الفردية من الخارج مُباشرة برسم الشخص ذي الإعاقة.
• ألا تتجاوز السعة اللترية للسيارة 1200 سي سي بالنسبة للسيارات ذات مُحرك بنزين أو سولار أو هجين.
• ألا تكون من السيارات ذات المحرك التربو.
• ألا تتجاوز القدرة بالنسبة للسيارات ذات المحرك الكهربائي 200 كيلو وات.
• تقديم إقرار من طالب الإعفاء يُفيد عدم سابقة تمتعه بإعفاء جمركي عن سيارة أو وسيلة نقل فردية خلال السنوات الخمس السابقة على طلب الاعفاء.
• أن يكون لدى طالب الاعفاء أو أحد أقاربه من الدرجة الأولي حساب بنكي مفتوح لدى بنك ناصر الاجتماعي أو أحد البنوك المُعتمدة من البنك المركزي قبل تقديم طلب الاعفاء بعام على الأقل، ومُودع بهذا الحساب مبلغ لا يقل عن ثمن السيارة عند التمتع بالإعفاء.
• عدم قبول تحرير توكيلات لإدارة السيارة أو وسيلة النقل الفردية المُرخصة باسم الشخص ذي الإعاقة بالشهر العقاري.

كما تم تحديد سنة الصنع للسيارات التي يتم استيرادها للأشخاص ذوى الإعاقة لتكون بحد أقصى 3 سنوات بما فيها سنة الصنع، مع تطبيق احكام قانون الجمارك في حالة ضبط السيارة، وتبين أن مالكها من ذوي الإعاقة قد قام ببيعها أو تسليمها لغير مستحقي قيادتها.

إجراءات حازمة من التضامن 

واتخذت وزارة التضامن الاجتماعي، إجراءات حازمة حيال كل من يستغل الميزات التي توفرها الدولة للأشخاص ذوي الإعاقة، للتربح منها.

وأكدت التضامن، أنه في حالة ثبوت استخدام أحد المنتفعين بكارنيه ذوي الهمم، الذي يحمل كارت "كرامة"، وحصوله على سيارة معفاة من الجمارك مخصصة لذوي الإعاقة، سيتم سحب كارت "كرامة" منه دون إمكانية استرجاعه مرة أخرى.

كما أشارت وزارة التضامن، إلى أنه قد تم رصد عدد من هذه الممارسات وتم التعامل معها بجدية.

فحص حالات سيارات ذوي الهمم

وفحصت الوزارة، 146.3 ألف حالة لسيارات ذوي الهمم على مدى السنوات الثلاث الماضية، وتبين أن 44.5 ألف حالة منها مُدرجة على قواعد بيانات مبادرة "تكافل وكرامة" وتستفيد من خدماتها، مما يمثل استغلالًا غير مشروع لتلك الخدمات.

ونتيجة لذلك، تم اتخاذ إجراء بوقف بطاقات "كرامة" لهذه الفئات، ما ساهم في توفير مبالغ لخزينة الدولة.

وأفادت الوزارة، بأنه جارٍ استكمال إجراءات الحصر للتأكد من استفادة المستحقين لسيارات ذوي الهمم، من خلال مطابقة قوائم المستفيدين بقوائم الخدمات الاجتماعية، بالإضافة لإجراء زيارات ميدانية للتحقق من استخدام الأشخاص ذوي الإعاقة للسيارة في الغرض المعفاة لأجله.

تصريحات الرئيس السيسي

سبق وتحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن السلوكيات غير القانونية لاستغلال المميزات التي كفلتها الدولة لذوي الهمم في شراء السيارات، وهذا في 30 سبتمبر الماضي.

وقال السيسي خلال حواره المفتوح مع طلاب الأكاديمية العسكرية المصرية، إن السيارات المخصصة لذوي الإعاقة تتمتع بإمكانيات جيدة، ولكن عدم تطبيق الدولة للفكرة بشكل مدروس أضر بالمستفيدين.

وأضاف الرئيس، أنه فوجئ بدخول ما بين 160 ألف إلى 200 ألف سيارة خلال عام ونصف، ورغم أن الجمارك المستحقة عليها تبلغ 20 مليار جنيه، إلا أن 10% فقط من المستفيدين كانوا من ذوي الإعاقة، مشيرًا إلى أن البعض استغل بطاقات ذوي الهمم للحصول على السيارات بشكل غير قانوني، مؤكدًا أن هذا الوضع لن يتكرر مرة أخرى.