بعد ارتفاع التضخم للشهر الثاني.. هل يفاجئ "المركزي" الأسواق؟

تترقب الأسواق الاجتماع السادس لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خلال 2024، لحسم مصير أسعار الفائدة على الإيداع والاقتراض خلال الفترة المقبلة، والذي يأتي وسط ارتفاع معدل التضخم للشهر الثاني على التوالي، الأمر الذي يثير التساؤل هل يفاجئ المركزي الأسواق الأسبوع المقبل؟

موعد اجتماع البنك المركزي

من المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في الخميس المقبل، بعد أن أبقت على أسعار الفائدة في ثلاثة اجتماعات ماضية، عند مستويات عند 27.25% و28.25% و27.75% للإيداع والاقتراض سعر العملة الرئيسية للبنك المركزي على الترتيب، كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%، فيما تم رفعها في أول اجتماعين بمقدار 800 نقطة أساس (8%).

الإبقاء على أسعار الفائدة

يتوقع الخبير المصرفي، محمد بدرة، أن يواصل البنك المركزي الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية، وذلك على الرغم من ارتفاع معدلات التضخم لقراءة أغسطس وسبتمبر.

واصلت معدلات التضخم خلال سبتمبر الماضي الصعود للشهر الثاني على التوالي، مدفوعة بسلسلة زيادات لأسعار الخدمات أقرتها الحكومة خلال الفترة الماضية، حيث قفز معدل التضخم السنوي في مدن مصر خلال سبتمبر إلى 26.4% على أساسي سنوي بعد أن زاد خلال أغسطس إلى 26.2%.

محاربة التضخم

أوضح بدرة لـ"تليجراف مصر" أنه من الصعب أن تذهب لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، رفع أسعار الفائدة في اجتماعها المقبل لمحاربة التضخم، مشيرًا إلى أن المركزي يمتلك أدوات أخرى للسيطرة على التضخم وفي مقدمتها سياسة السوق المفتوحة والمتعلقة بسحب فائض السيولة من البنوك.

منذ الاجتماع السابق للبنك المركزي في 5 سبتمبر الماضي، تم قبول 5 عطاءات بنحو 4.74 تريليون جنيه حتى اليوم، إذ تم سحب 795.35 مليار جنيه في أول عطاءات السوق المفتوحة في 10 سبتمبر، بعد تثبيت أسعار الفائدة، حصل على سيولة بقيمة 1.1576 تريليون جنيه في ثاني العطاءات في يوم 17 من الشهر نفسه، أما في العطاء الثالث فقد سحب سيولة بقيمة 848.4 مليار جنيه في 24 من الشهر الماضي، ثم حصل على 1.11165 تريليون جنيه في عطاء 1 أكتوبر، بالإضافة إلى عطاء الثلاثاء الماضي بقيمة 1.111 تريليون جنيه.

خفض الفائدة

لفت الخبير المصرفي إلى أنه من الصعب على المركزي أن يسير على نفس حطي البنوك المركزي التي خفضت أسعار الفائدة خلال الفترة الحالية، وذلك حتى يتمكن من محاربة التضخم بعد الزيادة التي تم تسجيلها في أسعار الطاقة خلال الفترة الماضية.

خلال سبتمبر الماضي أعلنت أغلب البنوك المركزية، خفض العائد بعد قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بقيمة 0.5% ليصل إلى نطاق يتراوح بين 4.75% و5%، للمرة الأولى منذ 4 سنوات، مع توقعات باستمرار الخفض خلال الاجتماعات المقبلة.

كانت الحكومة قد قررت الشهر الماضي، رفع أسعار أسطوانات البوتاجاز المنزلي من 100 جنيه إلى 150 جنيهًا تسليم المصنع، بينما قفز سعر أسطوانة البوتاجاز للاستخدام التجاري من 150 جنيهًا إلى 200 جنيه، كما رفعت الحكومة أسعار الوقود خلال شهر يوليو الماضي، بنسبة تتراوح بين 11 إلى 15%، فضلًا عن رفع أسعار جميع شرائح الكهرباء بنسب تتراوح بين 11 و50% للمنازل وتتجاوز 45% بالنسبة للنشاط التجاري.

عودة ارتفاع التضخم

اتفق رئيس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية، خالد الشافعي، مع بدرة بشأن تثبيت أسعار الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي، مشددًا على أن الحكومة يجب أن تتصدي لعودة ارتفاع التضخم مرة أخري.

أوضح الشافعي لـ"تليجراف مصر" أنه يجب على الحكومة تفعيل أدوات المراقبة على الأسواق والقوانين المنظمة لحركة الأسواق قوانين حماية المنافسة، مقترحًا تدشين بورصات سلعية في غالبية المحافظات لتحديد الأسعار بصورة عادلة بدلًا من التسعير العشوائي الذي نراه مضيفًا هناك حاجة لتفعيل قوانين تحدد هامش الربح للمصانع حتى تكون الأسعار عادلة.

مؤسسات دولية

رجح بنك مورجان ستانلي في أحدث تقرير له، أن تستمر أسعار الفائدة على معدلاتها الحالية حتى نهاية العام الجاري، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن يبدأ البنك المركزي المصري خفض العائد في أول اجتماع للجنة السياسة النقدية في 2025، المقرر عقده في فبراير المقبل.

كما استبعد"بنك أوف أمريكا" اتخاذ لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قرارًا برفع أسعار الفائدة في الاجتماع بالأجل القريب، تفاديًا للآثار المالية التي ستنجم عن ذلك، وللحد من احتمال تباطؤ وتيرة تراجع معدل التضخم نتيجة زيادة أسعار الطاقة خلال الفترة المقبلة أو زيادة الضغوط على العملة المحلية.