تستفيد منه مصر.. صندوق النقد يتخذ إجراءات جديدة

أصدر صندوق النقد الدولي حزمة من الإجراءات تهدف إلى تخفيف تكلفة الاقتراض على الدول الأعضاء، مع الحفاظ على القدرة المالية للصندوق. 

وتأتي هذه الإجراءات في إطار سعي الصندوق لدعم الدول الأعضاء ومساعدتها في مواجهة التحديات المالية العالمية.

خفض تكاليف الاقتراض بنسبة 36%

وبحسب وكالة "بلومبرج"، من المتوقع أن تؤدي هذه الإجراءات إلى خفض تكاليف الاقتراض بنسبة تصل إلى 36%، أي ما يعادل حوالي 1.2 مليار دولار سنويًا. 

كما يُتوقع أيضًا أن ينخفض عدد الدول التي تخضع للرسوم الإضافية من 20 دولة حاليًا إلى 13 دولة بحلول عام 2026.

تطبيق الإجراءات الجديدة في مطلع نوفمبر

وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن أبرز التدابير المقررة تتضمن تقليل الهامش على سعر فائدة حقوق السحب الخاصة، بالإضافة إلى خفض الرسوم المرتبطة بالمدة الزمنية. 

ومن المقرر أن تبدأ هذه الإجراءات الجديدة في التطبيق اعتبارًا من 1 نوفمبر 2024.

تصريحات المديرة العامة للصندوق

وأوضحت كريستالينا جورجييفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، أن الإجراءات المعتمدة ستعمل على تقليل تكاليف اقتراض أعضاء الصندوق بنسبة 36%، وهو ما يعكس حوالي 1.2 مليار دولار سنويًا. كما سيتوقع انخفاض العدد المتوقع للدول الخاضعة للرسوم الإضافية إلى 13 دولة في السنة المالية 2026.

وأكدت جورجييفا أن هذه الحزمة ستتحقق من خلال خفض الهامش فوق سعر الفائدة على حقوق السحب الخاصة، ورفع مستوى الرسوم الإضافية على أساس المستوى، بالإضافة إلى خفض معدل الرسوم الإضافية المحتسبة على أساس الوقت وزيادة درجات رسوم الالتزام. وأشارت إلى أن هذه الحزمة ستدخل حيز التنفيذ في الأول من نوفمبر.

المخاطر المالية والقدرة المالية للصندوق

وأضافت جورجييفا أن الرسوم والرسوم الإضافية تهدف إلى تغطية نفقات وساطة الإقراض، وتساعد على تجميع الاحتياطيات اللازمة للحماية من المخاطر المالية، وتوفر حوافز للاقتراض الرشيد. 

وأوضحت أنه تم التوصل إلى توافق في الآراء بين البلدان الأعضاء بشأن حزمة شاملة من شأنها أن تقلل بشكل كبير من تكلفة الاقتراض، مع الحفاظ على القدرة المالية لصندوق النقد الدولي لدعم البلدان المحتاجة.

الدول الأكثر اقتراضًا من صندوق النقد الدولي

وفقًا للبيانات التي جمعها مركز البحوث الاقتصادية والسياسية، فقد تحملت الدول الكبرى المقترضة من صندوق النقد الدولي، مثل الأرجنتين ومصر وأوكرانيا، الرسوم المقدرة بنحو 6 مليارات دولار على مدى خمس سنوات.

من الجدير بالذكر أن "رسوم القروض" الإضافية تُطبق على الدول التي تقترض أكثر من حصتها المخصصة، أو التي تستغرق وقتًا أطول في سداد القروض.