الحكومة تتبنى "المدن المستدامة" لمواجهة تحديات النمو الحضري

قال وزير التنمية المحلية، اللواء هشام آمنة، إن الحكومة تبنت مبادرة المدن المصرية المستدامة، خلال رئاسة مؤتمر الأطراف السابع والعشرين، بهدف جعل المدن المصرية القائمة شاملة ومستدامة وقادرة على الصمود في مواجهة التحديات الناتجة عن النمو الحضري المتسارع وتحقيق مساهمتها المحدّدة وطنيًا.

واستضافت الوزارة اجتماعًا برئاسة مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية، الدكتور هشام الهلباوي، مع وفد رفيع المستوى من البنك الدولي، يضم كبير أخصائيي الحضر، زيشان كريم، ومدير برنامج التنمية المستدامة في مكتب القاهرة، فيديريكا رانجيري، وكبير أخصائيي المياه ورئيس فريق العمل، هارش جويال، وعددًا من خبراء البنك الدولي ومسئولي وزارة التنمية المحلية.

الشمول الاجتماعي

وأشار اللواء هشام آمنة، إلى أن الحكومة المصرية تسعى إلى دعم مسار جديد لتعزيز قدرة المدن على الصمود ودفع دور الإدارة المحلية والمدن في المساهمة في النمو الاقتصادي المحقق للشمول الاجتماعي من جهة، وفي التعامل مع التبعات السلبية لتغيُّر المناخ والتحديات الأخرى التي تحول دون التحول المنشود بشكل مستدام من جهة أخرى.

وأوضح أن الوزارة تتعاون مع جميع الوزارات المعنية وبدعم من البنك الدولي في دفع مراحل مبادرة المدن المصرية المستدامة التي تأتي على المستوى المحلي لحصر وتحليل وإيجاد حلول لتحديات الاستدامة في المدن من خلال الاستدامة متعددة الأبعاد (البيئية، العمرانية، الاقتصادية، الاجتماعية).

أطلس المدن المصرية

من جانبه، أشار الدكتور هشام الهلباوي، إلى أنه تم الانتهاء من أطلس المدن المصرية، حالة الاستدامة وتأثير التغير المناخي، والذي يتضمن رصد الوضع الراهن للاستدامة بالقطاعات الأساسية بالمدن المصرية، والتي تتمثل في البيئة العمرانية وجودة الحياة والإنتاجية والتنافسية والاستدامة البيئية والاستدامة المالية، مضيفًا أن أطلس المدن المصرية يعد أساسًا قويًا يساعد في تقييم ورفع كفاءة أداء الجهود الحكومية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة الأممية السبعة عشر من خلال دعم اتخاذ القرارات وتحديد أولويات التنمية العمرانية للمدن المصرية.

فيما أوضحت مدير برنامج التنمية المستدامة بالبنك الدولي بالقاهرة، فيديريكا رانجيري، أن البنك الدولي يثمِّن دور وزارة التنمية المحلية في دفع الجهود المشتركة نحو استدامة المدن المصرية، لا سيما المعرّضة بصورة أكبر لأخطار التغيُّرات المناخية، لافتة إلى أن مبادرة استدامة المدن المصرية تقع ضمن أولويات الشراكة الاستراتيجية بين الحكومة المصرية والبنك الدولي، وإلى تطلعها لاستكمال استراتيجيات المرونة المناخية لعدد من المدن المصرية الأكثر عرضة لخطر التغيُّرات المناخية.

وتناول الاجتماع مناقشات حول إطار عمل المدن المستدامة، وتحديد القيود المؤسسية والمالية، وأنظمة التخطيط الرئيسية ذات الصلة في قطاع التنمية الحضرية والمحلية، وتوصيات السياسة المحتملة التي سيتم تضمينها في تقرير مراجعة المدن المستدامة، كما تم عرض التقدم المُحرز ضمن أعمال مبادرة المدن المستدامة ومناقشة المراحل القادمة ضمن أعمال المبادرة.