ما حكم الاقتراض لأداء الحج والعمرة؟

يرغب الكثير من المسلمين في أداء فريضة الحج أو العمرة، حيث يلجأ البعض إلى الاقتراض، فما حكم الاقتراض لأداء فريضة الحج أو العمرة وهو ما أجابت عنه الإفتاء.

حكم الاقتراض لأداء الحج والعمرة

وأجابت دار الإفتاء عن التساؤل، عبر قناتها الرسمية على موقع يوتيوب، حيث رد أمين الفتوى بالدار، الشيخ أحمد وسام، إن أخذ المال من البنك لأداء مناسك العمرة لا يسمى قرضًا بل “تمويل المنفعة”.

وأضاف أن هذا الأمر في حد ذاته ليس حراما، لكنه أضاف: لا يجب على المسلم أن يأخذ تمويلا من أجل أداء العمرة، ويفضل أن يؤدي مناسك العمرة عند الاستطاعة، ولكن في حالة أخذ التمويل لعمل العمرة أو لجعل أحد أفراد الأسرة يعتمر، فلا مانع شرعا من هذا.

وتابع وسام، أن التعامل مع البنوك هو التمويل فقط، وأن البنك يمنح تمويلات فقط ولا يمنح قروضًا بمسماها الفقهي، فيجوز تمويل السلع، مؤكدًا أن هذه الزيارة تكون من المنافع والمنافع مثل السلع فيجوز تمويل المنافع.

أن يكون الإنسان مستطيعًا

وقال أمين الفتوى في الدار، الشيخ عويضة عثمان، في بث مباشر لدار الإفتاء عبر موقعها الرسمي، إن من شروط فريضة الحج أن يكون الإنسان مستطيعًا لذلك، فإن كان الإنسان لا يملك تكاليف الحج أو العمرة فلا حرج عليه.

وأضاف أمين الفتوى، لا نقترض لأداء فريضة الحج أو العمرة فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها فالحج شرطه أن يكون على المستطيع والاستطاعة مادية أولًا ثم بدنية ثانيًا.

وأوضح في فتواه: "إذا كنت لا تمتلك تكاليف الحج فلا تقترض لتحج أو لتعتمر، ولكن من اقترض وذهب لأداء الحج أو العمرة فحجه صحيح ولا حرج في ذلك ولكن لا ننصح بهذا حتى لا يقع الإنسان نفسه في الدين لأن الحج على المستطيع القادر وأنت بهذا غير مستطيع".