اجتماع البنك المركزي.. السيناريو الأرجح لقرار الفائدة

أيام قليلة، تفصلنا عن اجتماع البنك المركزي المصري لهذا الشهر، وسط شبه إجماع على أن لجنة السياسة النقدية ليس أمامها سوى خيار واحد بفعل استمرار ارتفاع معدلات التضخم. 

استبعد رئيس قطاع البحوث في شركة عربية أونلاين لتداول الأوراق المالية، مصطفى شفيع، أن يفاجئ البنك المركزي الأسواق بالسير على خطى مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) فيما يتعلق بخفض معدلات الفائدة. 

الوقت مبكر 

واعتبر شفيع في تصريح لـ"تليجراف مصر"، أن الوقت لا يزال مبكرًا لبدء دورة التيسير النقدي، في ظل استمرار الضغوط التضخمية الناجمة عن الزيادات الأخيرة التي جرى إقرارها على أسعار البنزين والسولار والكهرباء وتذاكر المترو.  

وتوقع رئيس قطاع البحوث، أن ينتظر البنك المركزي للربع الأول من العام المقبل، لحين التأكد من أن معدلات التضخم اتخذت مسارًا نزوليًا ومن ثم يبدأ التحرك صوب خفض الفائدة. 

واتفق معه الخبير المصرفي هاني العراقي، معتبرًا أنه بالإضافة إلى استمرار ارتفاع التضخم، البنك المركزي سيميل لتثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقرر الخميس المقبل، لأنه يضع الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة أو ما يطلق عليه الأموال الساخنة نصب عينيه. 

وأضاف أن خفض الفائدة في هذا التوقيت سيدفع هذه الأموال للتخارج من السوق وهو ما لا يرغب فيه المركزي.  

خلال اجتماع سبتمبر الماضي، قرر البنك المركزي، الإبقاء على أسعار الفائدة عند أعلى مستوياتها (27.25% للإيداع و28.25% للإقراض)، وأرجع قراره لعدة عوامل أبرزها توقعاته بأن يظل مسار التضخم عرضة لمخاطر صعودية، وأن يبدأ في التراجع بشكل ملحوظ خلال الربع الأول من العام المقبل. 

توقعات المؤسسات 

توقع استطلاع أجرته شبكة “سي إن بي سي”، أن يتجه البنك المركزي في اجتماعه السادس لهذا العام، المقرر في 17 أكتوبر الحالي، للإبقاء على معدلات الفائدة الحالية دون تغيير، بعد أن تراجع معدل التضخم الأساسي “السنوي” هامشيًا خلال سبتمبر الماضي إلى 25% من 25.1% في أغسطس، وعلى أساس شهري ارتفع إلى 1% من 0.9% في أغسطس. 

وقال الخبير المصرفي الدكتور محمد بدرة، إن تثبيت الفائدة هو السيناريو الأقرب نظرا لاستمرار معدلات التضخم المرتفعة وتفاقم خطر التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط. 

ورجحت رئيس البحوث المالية بشركة “إتش سى” نعمت شكري، أن تبقي لجنة السياسة النقدية على معدلات الفائدة دون تغيير على الرغم من حاجة الوضع الاقتصادي لخفض الفائدة بهدف تحفيز معدلات النمو، مشيرة إلى أنه من المتوقع ارتفاع التضخم خلال قراءة شهر أكتوبر 1% على أساس شهري والوصول إلى 26.5% على أساس سنوى بفعل تأثير زيادة أسعار الكهرباء سواء للقطاعات المنزلية أو الصناعية. 

وفي وقت سابق توقعت بنوك ومؤسسات مثل كايرو كابيتال و"إي إف جي القابضة"، وزيلا كابيتال، و"بلتون"، و"سي آي كابيتال"، و"الأهلي فاروس"، و"ثاندر"، و"العربي الأفريقي لتداول الأوراق المالية"، أن تقرر لجنة السياسة النقدية خلال اجتماع أكتوبر تثبيت أسعار الفائدة.