مدبولي: مصر لها دور كبير في تعزيز التعاون مع دول حوض النيل

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن مصر تواجه تحديات متزايدة فيما يتعلق بالتعاون حول المياه العابرة للحدود، رغم دورها الرائد في تعزيز التعاون مع دول حوض النيل، وجهودها الكبيرة التي ساهمت في تأسيس مبادرة حوض النيل عام 1999. 

وأوضح أن مصر استثمرت موارد مالية وتقنية وسياسية كبيرة في المبادرة خلال العقد الأول من عملها. ومع ذلك، قامت مصر بتعليق مشاركتها في الأنشطة الفنية للمبادرة بسبب قرار غير توافقي اتخذته بعض الدول بفتح باب التوقيع على المشروع غير المكتمل للاتفاق الإطاري، وهو ما اعتبرته مصر انتهاكًا للقاعدة التأسيسية لاتخاذ القرار بتوافق الآراء.

وأشار مدبولي إلى أن الاتفاق الإطاري الجديد يتضمن قواعد غير متسقة مع مبادئ القانون الدولي للمياه، بما في ذلك غياب آليات واضحة للتشاور والإخطار المسبق قبل إقامة المشاريع المائية، وعدم ضمان الحفاظ على المصالح الحيوية للدول أو تقديم حلول عادلة تتوافق مع الاستخدامات الحيوية للمياه. كما أكد أن غياب الالتزامات الواضحة في مجال حماية البيئة النهرية يُعد تهديدًا خطيرًا للأمن المائي المصري.

مبادرة حوض النيل

أكد رئيس مجلس الوزراء أن مبادرة حوض النيل في شكلها التوافقي الأصلي تظل الآلية الشاملة والوحيدة التي تمثل نهر النيل بأكمله. وبيّن أن هذه المبادرة تم إنشاؤها بمشاركة جميع دول الحوض، مشددًا على ضرورة الحفاظ على الحقوق القانونية والالتزامات المترتبة على المبادرة.

دعا مدبولي الجهات المانحة إلى دعم التعاون المائي بين دول حوض النيل بناءً على مبادئ القانون الدولي، محذرًا من دعم الإجراءات التي قد تؤدي إلى زيادة الانقسام بين الدول.

مخاطر التشغيل الأحادي للسدود

وأشار الدكتور مدبولي إلى أن الاعتقاد السائد بأن السدود الكهرومائية لا تشكل ضررًا قد يكون غير دقيق في ظل التشغيل الأحادي غير التعاوني للسد الإثيوبي، موضحًا أن هذه الممارسات قد تؤدي إلى عواقب وخيمة إذا استمرت بالتزامن مع فترات جفاف مطولة. 

وأشار إلى أن أكثر من مليون ومائة ألف شخص قد يفقدون سبل عيشهم، بجانب فقدان نحو 15% من الأراضي الزراعية، مما يزيد من التوترات الاجتماعية والاقتصادية ويؤدي إلى نزوح وتهجير وتفاقم الهجرة غير الشرعية عبر حدود مصر.

الاستجابة المصرية

في مواجهة هذه التحديات، أكد مدبولي أن الدولة المصرية تسعى جاهدة من خلال تعاون الوزارات المعنية إلى تنفيذ خطة وطنية شاملة تتناول قضايا المياه والطاقة والغذاء والبيئة. 

وتهدف هذه الخطة إلى تحسين إدارة الموارد المائية وتعزيز الاستخدام المستدام والرشيد للمصادر المائية المتجددة. 

ولفت إلى أنه تم استثمار حوالي 10 مليارات دولار خلال السنوات الخمس الماضية لتعزيز كفاءة نظام المياه في مصر. 

كما أشار إلى أن السياسات الحكومية ساهمت في إعادة استخدام حوالي 21 مليار متر مكعب من الموارد المائية غير التقليدية، مما أسهم في تحقيق توازن مائي أفضل للبلاد.