بعد زيادة رسوم التصدير.. هل تتأثر واردات مصر من القمح الروسي؟

طلبت وزارة الزراعة الروسية من المصدرين الامتناع عن بيع القمح بأقل من 250 دولارًا للطن، في اجتماع مغلق عقدته الجمعة الماضية وفق ما نشرته رويترز.

من جانبه علق المتحدث الرسمي لوزارة التموين، أحمد كمال، على رويترز، قائلًا إن روسيا تعتمد في سياستها التسويقية للحبوب خلال آخر عامين، خصوصًا بعد الحرب الروسية الأوكرانية على مجابهة التضخم.

وأضاف كمال، في تصريحات لـ"تليجراف مصر"  أن روسيا تحاول بيع الحبوب بصفة عامة والقمح بصفة خاصة بأسعار تحقق مكاسب مادية كبيرة للموردين الروسيين لمكافحة ارتفاع الأسعار في السوق المحلية الروسية.

ولفت إلى أن ذلك يتم من خلال تحديد حدود دنيا للبيع لأسعار القمح المقدم في عطاءات للبيع بالمناقصات الدولية أو بفرض ضريبة تصديرية على أسعار البيع من خلال وزارة الزراعة الروسية.

فيما قال مصدر مسؤول بوزارة التموين، إن المخزون الاستراتيجي من القمحفي مصر  آمن ولا نحتاج حاليًا لشراء شحنات جديدة منه وسط ارتفاعات الأسعار العالمية، مشيرًا إلى أن الحد الأقصى للطن عند الشراء مستقبلًا سيكون 240 دولارًا.

وكانت وزارة الزراعة الروسية رفعت الرسوم على تصدير القمح بنحو 41% لتصل إلى نحو 1872 روبلًا (19.57 دولار) للطن اعتبارًا من 16 أكتوبر الجاري، ارتفاعًا من 1328.3 روبل حاليًا.

وتنص التوصية على حد أدنى فعلي للسعر يبلغ 250 دولارًا للطن المتري على أساس التسليم على ظهر السفينة للقمح من روسيا (أكبر مصدر للحبوب في العالم).

ومن المقرر أن يحد هذا الحد الأدنى من الصادرات التي كانت تتدفق بأحجام كبيرة في الأسابيع الأخيرة في ظل مكافحة روسيا للتضخم المحلي الذي يبلغ نحو 9%.

وقال اتحاد مصدري الحبوب الروسي في بيان بعد الاجتماع إن الوزارة أبلغت المصدرين أيضًا بالانخراط في صفقات مباشرة مع المشترين دون أطراف ثالثة، فضلًا عن عدم توفير الحبوب الروسية للشركات الأجنبية التي فازت بعطاءات دولية بأقل من الحد الأدنى الجديد للسعر.