مديرة صندوق النقد تستعد لزيارة مصر.. ما علاقة قرض الـ8 مليارات؟

أكد المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، محمود محيي الدين، أن هناك ترتيبات قائمة لزيارة مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا إلى مصر في الفترة المقبلة، الأمر الذي يدل على استمرار التعاون المثمر بين الجانبين.

جاء ذلك خلال لقائه برئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، اليوم الأحد، بمناسبة انتهاء مهام عمله في الصندوق وتقديرًا لجهوده المستمرة في تعزيز التعاون الدولي، فضلًا عن دوره كمبعوث للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة.

وعبر مدبولي، خلال اللقاء، عن امتنانه لمحيي الدين على الجهود الكبيرة التي بذلها خلال فترة توليه منصبه، والتي استمرت أربع سنوات، في ظل تحديات اقتصادية وسياسية غير مسبوقة على الصعيد العالمي، مشيدًا بالمبادرات التي قادها محيي الدين، وخصوصًا إنشاء "آلية المتانة والاستدامة" داخل الصندوق، التي تهدف إلى توفير تمويل ميسر لدعم الدول النامية في التعافي من الأزمات الاقتصادية.

تكلفة الاقتراض 

وكان صندوق النقد قد أعلن أمس عن حزمة من الإجراءات تهدف إلى تخفيف تكلفة الاقتراض على الدول الأعضاء، مع الحفاظ على القدرة المالية للصندوق، ومن المتوقع أن تؤدي هذه الإجراءات إلى خفض تكاليف الاقتراض بنسبة تصل إلى 36%، أي ما يعادل حوالي 1.2 مليار دولار سنويًا. 

المراجعة الرابعة 

يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان صندوق النقد الدولي، قبل أيام عزمه خلال الأشهر المقبلة الانتهاء من المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع الحكومة المصرية، بالتزامن مع تحذيره من تداعيات التصعيد العسكري الراهن في الشرق الأوسط على اقتصادات المنطقة والاقتصاد العالمي.

من جانبها قالت المتحدثة باسمه جولي كوزاك، خلال الأسبوع الماضي إن الصندوق يجري حاليًا مناقشات مع الحكومة المصرية بشأن استكمال بعض الإجراءات الإصلاحية الخاصة بإتمام المراجعة الرابعة، ومنها تسريع برنامج الطروحات الحكومية وسد الفجوة التمويلية، التي تقدر بنحو 10 مليارات دولار

قرض صندوق النقد لمصر

ومن المتوقع أن تحصل مصر بعد إتمام هذه المراجعة على شريحة مالية بقيمة 1.3 مليار دولار من إجمالي القرض الذي يقدمه الصندوق والبالغ 8 مليارات دولار.

كانت مصر تسلمت في أبريل الماضي 820 مليون دولار بعد الانتهاء من أول مراجعتين لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، وفي أغسطس الماضي حصلت على مبلغ مماثل بعد إتمام المراجعة الثالثة، ويتبقى 8 مراجعات أخرى ضمن البرنامج.

وفي مارس الماضي، توصلت مصر إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي لاستكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي الموقع في ديسمبر 2022، بعدما تأخر تنفيذ بعض الشروط، وجرت توسعة حجم القرض من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار، في إطار برنامج يمتد لأربع سنوات.