وقف تأسيس شركات التمويل الاستهلاكي عامًا.. ماذا يعني؟

علقت الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم الأحد قبول طلبات تأسيس الشركات الراغبة في الحصول على تراخيص لمزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر أو التمويل الاستهلاكي، سواء من الشركات أو الجمعيات الأهلية، لمدة عام قابل للتجديد، بناءً على القرار رقم 184 لسنة 2024، ولكن ما معني ذلك؟

شركات التمويل الاستهلاكي 

وتعرف شركات التمويل الاستهلاكي بأنها تلك الجهات التي تقدم تمويلًا للأفراد لشراء السلع أو الخدمات بغرض الاستهلاك مع تيسيرات سداد لا تقل عن 6 أشهر، وبمعنى أبسط فإن هذه الشركات تشتري المنتج أو الخدمة من الشركات التجارية الكبرى وتعيد بيعها بالتقسيط للعميل.

وتسمح هذه الشركات لعملائها بالتقسيط دون فوائد أو إجراءات بنكية، وأحيانًا دون مقدم وقد تدفع أول قسط بعد 30 يومًا من استلام المنتج، بل تبسّط الأمر أكثر من ذلك أحيانًا، فيمكن من خلال تحميل تطبيقاتها على هاتفك المحمول، شراء المنتج الذي تريده خلال أقل من 30 دقيقة.

تخدم قطاع كبير 

من جانبه اعتبر الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع، وليد جاب الله، أن هذه الفئة من الشركات تخدم قطاعًا كبيرًا من الجمهور وتساعدهم على شراء المنتجات والخدمات التي تفوق قدرتهم الشرائية، خصوصًا مع ارتفاع الأسعار. 

وقال الخبير الاقتصادي: “إذا اشتريت أجهزة كهربائية العام الماضي (بالتقسيط)، في الوقت الحالي ستجد هذه الأجهزة نفسها أصبحت بأسعار أعلى، حتى مع استبعاد قيمة الفوائد المرتبطة بالقسط حال وجودها”.

وأرجعت الرقابة المالية إصدار هذا القرار إلى النمو الكبير في عدد الرخص الجديدة الصادرة من الهيئة خلال العامين الماضيين، مشيرة إلى أنه تم منح 10 تراخيص لشركات تعمل في مجال تمويل المشروعات متناهية الصغر، مع وجود 6 طلبات أخرى قيد الدراسة، من إجمالي 25 شركة حاصلة على التراخيص، أما في مجال التمويل الاستهلاكي، فقد تم منح تراخيص لـ15 شركة مع 4 طلبات قيد الدراسة من إجمالي 30 شركة مرخصة.

تنشيط حركة المبيعات

وأضاف "جاب الله"، أن شركات التمويل الاستهلاكي أسهمت في تنشيط حركة المبيعات لدى الشركات التجارية الكبرى والموزعين بمختلف أشكالهم، كونها وسيطًا بين هذه الشركات وملايين العملاء، ولتوضيح الصورة أكثر، فإن شركة مثل "فوري"، وهي مصنفة ضمن قائمة "فوربس" لأقوى 30 شركة تكنولوجيا مالية في الشرق الأوسط، تخدم أكثر من 49 مليون عميل.

ووفقًا للهيئة، فإن إجمالي عدد المستفيدين من التمويل متناهي الصغر إلى 3.8 مليون مستفيد، بقيمة تمويل بلغت 56.2 مليار جنيه، بينما بلغ عدد المستفيدين من التمويل الاستهلاكي 1.9 مليون شخص، بقيمة تمويلات وصلت إلى 35.5 مليار جنيه.

كما قررت الرقابة المالية استثناء الشركات أو الجهات التي تسعى لاستخدام التكنولوجيا المالية في تقديم خدماتها، وفقًا للقانون رقم (5) لسنة 2022 الخاص بتنظيم استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، كما لا يسري القرار على الشركات أو الجمعيات التي تقدمت بالفعل بطلبات تأسيس أو الحصول على تراخيص قبل تاريخ صدور القرار في 11 أكتوبر 2024.

يشار إلى أن قطاع التمويل الاستهلاكي في مصر يخضع لرقابة هيئة الرقابة المالية، وقانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي رقم 18 لسنة 2020، وحصلت شركة "كونتكت" في أبريل 2020 على أول ترخيص من الهيئة لمزاولة النشاط بصورته المعروفة حاليًا.