ما حكم الشراء بالتقسيط عن طريق تطبيق إلكتروني؟

أصبح الشراء بالتقسيط من الخيارات الشائعة التي يلجأ إليها الكثيرون لتلبية احتياجاتهم المالية، خاصة مع انتشار التطبيقات الإلكترونية التي تسهل عمليات الشراء والدفع عبر الإنترنت. 

ومع تزايد الاعتماد على هذه الوسائل، يطرح العديد من المستخدمين تساؤلات حول الحكم الشرعي للشراء بالتقسيط عبر التطبيقات الإلكترونية، خصوصًا فيما يتعلق بالفوائد والالتزامات المالية المصاحبة لها.

وفي هذا السياق ورد إلى دار الإفتاء سؤال حول حكم الشراء بالتقسيط عن طريق تطبيق إلكتروني؟

وقالت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمي، إن الشراء بالتقسيط عن طريق التطبيقات الإلكترونية التابعة للمنصات التي تقوم بالبيع بالتقسيط جائزٌ ولا حَرَج فيه شرعًا، فالمعاملة المذكورة تشتمل على عقدٍ مباحٍ بين الشركة والعميل، ثُمَّ عقد مرابحةٍ تتوسَّط فيه الشركة بين المتجر والعميل، بعد قبضٍ حكميٍّ من الشركة للمُنْتَج المراد تقسيطه، وكلاهما جائزٌ شرعًا، كما أنَّ الشراء بالتقسيط في هذه الحالة لا يُعَدُّ من الربا؛ وذلك لتَوسُّط السلعة المراد تقسيطها بين الشركة البائعة والمشتري.

وأصافت دار الإفتاء، أنه من المقرر شرعًا أنَّه يصحُّ البيعُ بثمنٍ حالٍّ وبثمن مُؤجَّل إلى أجلٍ معلوم، والزيادة في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزة شرعًا؛ لأنها من قبيل المرابحة، وهي نوع من أنواع البيوع الجائزة شرعًا التي يجوز فيها اشتراط الزيادة في الثمن في مقابلة الأجل؛ لأنَّ الأجل وإن لم يكن مالًا حقيقة إلَّا أنه في باب المرابحة يُزاد في الثمن لِأَجْلِهِ إذا ذُكِر الأجل المعلوم في مقابلة زيادة الثمن؛ قصدًا لحصول التراضي بين الطرفين على ذلك، ولعدم وجود موجب للمنع، ولحاجة الناس الماسَّة إليه بائعينَ كانوا أو مشترين. ولا يُعَدُّ ذلك مِن قبيل الربا؛ لأن القاعدة الشرعية أنه "إذا توسَّطت السلعة فلا ربا".