ارتفاع التضخم.. هل يؤثر على قرار المركزي في اجتماعه المرتقب؟

تترقب الأسواق المالية، موعد اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي السادس خلال العام الجاري، لتحديد مصير أسعار الفائدة في مصر الفترة المقبلة.

يأتي اجتماع البنك المركزي، مع عودة ارتفاع معدلات التضخم للشهر الثاني على التوالي ليقفز خلال سبتمبر إلى 26.4% على أساسي سنوي بعد أن زاد خلال أغسطس إلى 26.2%، وذلك على الرغم من استمرار تشديد السياسية النقدية بالبنك المركزي.

موعد اجتماع البنك المركزي المقبل

من المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اجتماعها الجديد، الخميس المقبل، بعد أن أبقت على أسعار الفائدة في ثلاثة اجتماعات ماضية، عند مستويات عند 27.25% و28.25% و27.75% للإيداع والاقتراض سعر العملة الرئيسية للبنك المركزي على الترتيب. كما قررت الإبقاء، على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%، فيما تم رفعها في أول اجتماعين بمقدار 800 نقطة أساس (8%).

سيناريوهات اجتماع البنك المركزي

أظهر استطلاع آراء المحللين، أجرته وكالة رويترز، أُعلن أمس، أن البنك المركزي المصري قد يقرر الإبقاء على سعري العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير، وذلك خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر يوم الخميس المقبل. يأتي ذلك في ظل تسارع التضخم خلال الشهرين الماضيين.

تثبيت أسعار الفائدة

وتشير توقعات المحللين، الذين شملهم استطلاع "رويترز"، إلى أن البنك المركزي سيبقي على سعر العائد على الإيداع عند 27.25% وسعر عائد الإقراض عند 28.25% خلال الاجتماع المقبل.

وقال جيمس سوانستون من كابيتال إيكونوميكس، إن الارتفاع الأخير في التضخم قد يزيد من الضغوط على البنك المركزي للإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة هذا الشهر، مع توقعات بعدم خفضها حتى الربع الأول من 2025، عندما يتراجع التضخم بشكل أكبر.

واتفق ذلك مع استطلاع أجرته شبكة CNBC الأمريكية، حيث أنه من المرجح أن يحافظ على سعري العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير، وذلك خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر يوم الخميس المقبل.

كما اتفق المحللون المشاركون في الاستطلاع، على أن المركزي سيواصل تثبيت معدل العائد خلال سادس اجتماعاته في 2024. ويُعزى هذا القرار إلى حالة عدم اليقين السائدة في المنطقة، التي نتجت عن تصاعد التوترات الجيوسياسية وتأثيرها على ارتفاع أسعار المنتجات البترولية وتذبذب سلاسل الإمداد العالمية.

رفع الفائدة

واستبعد الخبير المصرفي، محمد بدرة، أن تذهب لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، رفع أسعار الفائدة في اجتماعها المقبل لمحاربة التضخم، مشيرًا إلى أن المركزي يمتلك أدوات أخرى للسيطرة على التضخم وفي مقدمتها سياسة السوق المفتوحة والمتعلقة بسحب فائض السيولة من البنوك.

منذ الاجتماع السابق للبنك المركزي في 5 سبتمبر الماضي، تم قبول 5 عطاءات بنحو 4.74 تريليون جنيه حتى اليوم، إذ تم سحب 795.35 مليار جنيه في أول عطاءات السوق المفتوحة في 10 سبتمبر، بعد تثبيت أسعار الفائدة، حصل على سيولة بقيمة 1.1576 تريليون جنيه في ثاني العطاءات في يوم 17 من الشهر نفسه، أما في العطاء الثالث فقد سحب سيولة بقيمة 848.4 مليار جنيه في 24 من الشهر الماضي، ثم حصل على 1.11165 تريليون جنيه في عطاء 1 أكتوبر، بالإضافة إلى عطاء الثلاثاء الماضي بقيمة 1.111 تريليون جنيه.

خفض الفائدة

لفت بدرة لـ"تليجراف مصر"، إلى أنه من الصعب على المركزي أن يسير على نفس خطى البنوك المركزية التي خفضت أسعار الفائدة خلال الفترة الحالية، وذلك حتى يتمكن من محاربة التضخم بعد الزيادة التي تم تسجيلها في أسعار الطاقة خلال الفترة الماضية.

خلال سبتمبر الماضي، أعلنت أغلب البنوك المركزية، خفض العائد بعد قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بقيمة 0.5% ليصل إلى نطاق يتراوح بين 4.75% و5%، للمرة الأولى منذ 4 سنوات، مع توقعات باستمرار الخفض خلال الاجتماعات المقبلة.

كانت الحكومة قد قررت الشهر الماضي، رفع أسعار أسطوانات البوتاجاز المنزلي من 100 جنيه إلى 150 جنيهًا تسليم المصنع، بينما قفز سعر أسطوانة البوتاجاز للاستخدام التجاري من 150 جنيهًا إلى 200 جنيه، كما رفعت الحكومة أسعار الوقود خلال شهر يوليو الماضي، بنسبة تتراوح بين 11 إلى 15%، فضلًا عن رفع أسعار جميع شرائح الكهرباء بنسب تتراوح بين 11 و50% للمنازل وتتجاوز 45% بالنسبة للنشاط التجاري.