هل يخلط تحليل المخدرات "الحابل بالنابل"؟.. فصل الموظف بالقانون

تعاقب المؤسسات الحكومية، الموظف متعاطي المواد المخدرة بالفصل، حال ثبوت إدمانه المواد المخدرة، وعدم جدوى الشفاء منها. وتتولى لجان الكشف على الموظفين في المؤسسات والهيئات والمصالح الحكومية، هذا الأمر بحسب القانون رقم 73 لسنة 2021.

إلا أن هناك أدوية من يتناولها قبل إجراء تحليل المخدرات، فإن نتيجة الفحص تظهر إيجابية، لذلك حذر الصيدلي، محمد الجارحي، من تناول المسكنات التي تحتوي على مواد فعالة مثل الإيبوبروفين، والكيتوبروفين، والنابروكسين، قبل إجراء التحليل. 

وأضاف الجارحي لـ“تليجراف مصر”، أن أدوية علاج البرد كذلك، من يتناولها ويجري تحليل مخدرات، تظهر نتيجته أنه إيجابي، وهذا لأنها تحتوي على مادة السودوافدرين، عطفًا على الأدوية المضادة للحساسية “مضادات الهيستامين” لأنها تحتوي على مواد “الديستروفين” و"التيرامين".

كما أن من يتناول أدوية السعال، تظهر في تحاليل المخدرات أنها إيجابية، وخصوصًا المشتقة من مادة المورفين، وكذا الأدوية المضادة للاكتئاب، وأدوية المضادات الحيوية المنتمية لعائلة الكيمالونز.

هل تناول الأدوية يسبب الفصل؟

ويتساءل “تليجراف مصر”  هل الأدوية المذكورة سلفًا تكون سببًا في فصل الموظف من عمله في حالة كونه مريض؟

ورد مدير صندوق مكافحة الإدمان وتعاطي المخدرات، الدكتور عمرو عثمان، موضحًا أن أي موظف يتم الكشف عليه لمعرفة حقيقة تعاطيه للمخدرات أم لا؟، عليه أن يكشف عن أسماء الأدوية التي يتناولها في حالة كونه يعاني من مرض مزمن أو لا.

وأكد عثمان لـ “تليجراف مصر”، أن تحاليل المخدرات استدلاليه، أي أنها إذا كانت إيجابية، يتم إرسالها للمعامل المركزية، وعند ظهور دواء هو الذي يؤثر على التحليل بنسبة 100% يتم مراعاة هذا الأمر.

وأضاف: كما أنه في حالة فصل الموظف بحجة أنه متعاطي للمخدرات، وهو في الحقيقة مريض يتناول أي نوع دواء من الأدوية المذكورة أعلاه، فمن حقه التقدم على تظلم للكشف عليه إكلينيكًا من خلال الطب الشرعي، معللًا أن هناك أشخاصا يتعاطون الترامادول للعلاج من السرطان، ففي هذه الحالات لا بد من التأكد منها.

وأكد مدير صندوق مكافحة الإدمان وتعاطي المخدرات، أن أمر التفاعلات الدوائية وظهورها في عينات تحاليل المخدرات، على أساس أنها إيجابية، أمر محسوم تمامًا من قِبل المعامل المركزية.

وأوضح أنه في حالة تعمد امتناع الموظف، عن إجراء التحليل أثناء الخدمة أو تعمد الهرب منه بغير عذر مقبول، فإن ذلك يُعد سببًا موجبًا لإنهاء الخدمة، فى حين تنص المادة رقم 6 على أنه من يسمح متعمدًا لمن ثبت تعاطيه المخدرات بشغل إحدى الوظائف بالجهاز الإداري للدولة، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 200 ألف جنيه.

الموظف "المدمن" يحتفظ بعمله في هذه الحالة

وأشار عثمان إلى أنه في حالة تقدم الموظف المدمن من تلقاء نفسه للخط الساخن لصندوق مكافحة الإدمان والتعاطي"16023"، لتلقي العلاج، دون اكتشاف إدمانه من خلال لجان الكشف المبكر عن تعاطي المخدرات، يتم علاجه في سرية تامة جدا، ولا يتم فصله من العمل وعدم تطبيق أي عقوبه عليه.

وأوضح أنه في حالة ثبوت تعمد أحد أعضاء اللجنة أو القائم على إجراء التحاليل التلاعب أو الغش فى العينة الخاصة بالعامل أو الإدلاء بنتيجة مخالفة للواقع، يتم تحرير محضر بذلك، وتلتزم الجهة المختصة المعنية بإبلاغ النيابة العامة فورا لاتخاذ الإجراءات القانونية.