التقاضي درجتان وفرصة للاستئناف.. أهم تعديلات "الإجراءات الجنائية"

وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على التعديلات الجديدة بقانون الاجراءات الجنائية، والذي اقره مجلس النواب بعد تقديمه من الحكومة، ونشرت الجريدة الرسمية، قرار الرئيس السيسي بالموافقة، كما نشرت اهم التعديلات التي وردت على القانون، ويستعرضها "تليجراف مصر"  في التقرير التالي:

التقاضي على درجتين

أظهرت االتعديلات المستحدثة على قانون الإجراءات الجنائية، حيث أدخلت تغيرا في نظام التقاضي بمحاكم الجنايات.

استئناف على حكم أول درجة

التقاضي سيكون على درجتين، حيث تنظر محكمة جنايات أول درجة القضية، وله الحق في الاستئناف أمام دائرة جنايات أخرى تحمل مسمى "جنايات مُستأنف"، قبل اللجوء إلى محكمة النقض، ويحق للمحكوم عليه الاستئناف على حكم أول درجة خلال 40 يوما من صدوره، وهو ما يعني أن التقاضي في الجنايات أصبح مشابها للجنح، التي تنظر القضية على درجتين "حكم أول درجة ثم حكم مستأنف"، قبل اللجوء إلى محكمة النقض.

عدم الاختصاص 
كما بينت التعديلات بإن محكمة الجنايات إن رأت أن القضية المطروحة أمامها تمثل "جنحة" لها الحق أن تحكم بـ"عدم الاختصاص" في نظرها، وتحيلها إلى محكمة الجنح المختصة.،  وإن رأت محكمة الجنايات أن القضية بها جناية مرتبطة بجنحة، ورأت أنهما غير مرتبطتين ببعضهما، لها الحق أن تفصل الجنحة وتحيلها إلى محكمة الجنح المختصة.

بداية العمل بالتعديلات

يبدأ العمل في تعديلات القانون الجديد، اعتبارا من اليوم الاربعاء 17 يناير 2024، وتسري هذه التعديلات على القضايا التي لم يصدر فيها أحكام بعد.

7 دوائر

وذكر.المستشار محمد عامر جادو رئيس محكمة استئناف القاهرة رئيس مجلس رؤساء محاكم الاستئناف،عضو مجلس القضاء الاعلى، ر أن دوائر محاكم الجنايات المستأنفة الجديدة التي أنُشئت، تتوزع على النحو التالي: 7 دوائر بمأمورية جنوب القاهرة الجديدة – 8 دوائر بمأمورية شمال القاهرة بالعباسية – دائرتان بمأمورية عابدين – 6 دوائر جنائية بالجيزة ومأمورية زينهم – 3 دوائر جنايات مستأنفة بمأمورية ربيع الجيزي – دائرتان بمأمورية الكيلو 5ر10 – ودائرة واحدة بمأمورية بدر

أكثر من 1600 قاض
 

وأوضح المستشار محمد عامر جادو رئيس المحكمة أنه بعد إنشاء تلك الدوائرالجديدة، يصبح عدد الدوائر الجنائية التابعة لمحكمة استئناف القاهرة، 103 دوائر، مشيرة إلى أن المحكمة - التي تضم أكثر من 1600 قاض - حرصت طيلة الـ 48 ساعة الماضية، على الانتهاء من كافة أوجه العمل اللوجيستية والقانونية لإنشاء الدوائر الجديدة، بما يتوافق مع التعديلات الأخيرة التي أقرها البرلمان ونُشرت بالفعل في الجريدة الرسمية، بحيث يكون التقاضي على درجتين (أول درجة وكذا دوائر الجنايات المستأنفة).