الأسواق تترقب اجتماع المركزي لحسم الفائدة.. 4 عوامل تعزز "التثبيت"

تعقد لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي غدًا، اجتماعها السادس للعام الحالي، وسط شبه إجماع على أن اللجنة لن تصدر قرارًا يخالف ما ذهبت إليه في اجتماعات مايو ويوليو وسبتمبر، بفعل أربعة عوامل.

وقال الخبير المصرفي، الدكتور محمد بدرة، إن ما شهدناها خلال الفترة الأخيرة من اتجاه بنكي الأهلي المصري ومصر لخفض سعر الفائدة على شهادات الإدخار الدولارية، لا يعد مؤشرًا على أن البنك المركزي سيتخذ خطوة مماثلة قريبًا.

سيناريو مستبعد

وأضاف بدرة في تصريح لـ"تليجراف مصر"، أن خفض بنكي الأهلي ومصر للفائدة على الشهادات الدولارية يتماشى مع قرار الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) الصادر الشهر الماضي، لا سيما وسط توقعات بمزيد من التخفيضات لاحقًا من قبل صناع السياسة النقدية في الولايات المتحدة. 

واستبعد أن يقدم المركزي غدًا على خفض الفائدة، نظرًا لاستمرار الضغوط التضخمية تحديدًا تلك الناجمة عن رفع أسعار البنزين والسولار والكهرباء، فضلًا عن خطر التوترات الجيوسياسية.  

وقرر المركزي خلال اجتماعات مايو ويوليو وسبتمبر تثبيت أسعار الفائدة عند أعلى مستوياتها على الإطلاق (27.25% للإيداع و28.25% للإقراض)، وذلك بعد أن أقدم على رفعها بواقع 2% خلال فبراير في أولى اجتماعاته للعام الحالي، ثم رفعها 6% دفعة واحدة خلال اجتماع استثنائي عقده في 6 مارس الماضي للإعلان عن تحرير سعر الصرف. 

موعد خفض الفائدة 

من جانبه، أكد عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، محمد أنيس، أن البنك المركزي لن يقدم على رفع الفائدة مرة أخرى، نظرًا لوصولها إلى مستويات قياسية، ما أثر بشكل قوي على أداء القطاع الخاص، إذ لايزال مؤشر مديري المشتريات الذي يعكس أداء القطاع غير النفطي، دون المستوى الفاصل بين الانكماش والنمو.

وأضاف في تصريح لـ"تليجراف مصر"، أنه من الصعب أيضا أن نرى المركزي يقدم على خفض الفائدة في الوقت الراهن، نظرا لعدة عوامل أهمها الحاجة للتأكد من تراجع المخاطر الصعودية على مسار التضخم لاسيما بعد القرارات الأخيرة المتعلقة بزيادة أسعار المحروقات والكهرباء للقطاعات المنزلية والتجارية وسط توقعات باستمرار توجه الحكومة لرفع الدعم عن الخدمات تدريجيا في إطار التزامها ببرنامج الإصلاح الاقتصادي. 

وتابع أن هذه الزيادات لأسعار الخدمات قد تدفع التضخم لبلوغ مستوى 30% وربما أكثر قبل أن يعاود التراجع تدريجيا خلال الربع الأول من العام المقبل في أفضل الأحوال، ووقتها يمكن للمركزي أن يتجه صوب خفض الفائدة. 

نتيجة محسوم 

وتوقع استطلاع رأي أجرته وكالة أنباء رويترز هذا الأسبوع، أن يسفر اجتماع المركزي غدا عن تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير، وهي ذات النتيجة التي ذهب إليها استطلاع أجرته شبكة “سي إن بي سي” الأسبوع الماضي.

وقال المحلل لدى مؤسسة كابيتال إيكونوميكس، جيمس سوانستون، إنه من غير المتوقع أن يقدم المركزي المصري على خفض الفائدة قبل الربع الأول من العام المقبل، لا سيما بعد أن سجلت معدلات التضخم ارتفاعا خلال الشهرين الماضيين. 

ورجحت شركة “إتش سى”، أن تبقي لجنة السياسة النقدية خلال اجتماع الخميس، على معدلات الفائدة دون تغيير نظرا لعدة أسباب أهمها تحسن الوضع المالي الخارجي للدولة والرغبة في الحفاظ على معدلات الفائدة الإيجابية، في ظل توقعات بأن يرتفع التضخم خلال أكتوبر الحالي بواقع 1% على أساس شهري ليسجل 26.5%، وارتفاع محتمل لاسعار الوقود والغاز الطبيعي. 

يشار إلى أن التضخم ارتفع للشهر الثاني على التوالي خلال سبتمبر الماضي إلى 26.4%، مقارنة بــ26.2% في قراءة أغسطس ومن قرابة 25.7% في يوليو.