الصفقة المتعثرة.. بيع المصرف المتحد يدخل مرحلة جديدة

في خطوة جديدة ضمن إجراءات بيع المصرف المتحد، تلقت البورصة المصرية طلبًا لقيد أسهم المصرف في جدول قيد الأوراق المالية بالسوق الرئيسية، إذ تعد هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية تسهيل عملية البيع وزيادة جاذبية المصرف للمستثمرين.

وفي سبتمبر الماضي، أعلن البنك المركزي، اعتزامه طرح حصة من أسهم المصرف المتحد في البورصة المصرية، مشيرًا إلى أنه يعمل حاليًا على استكمال جميع الموافقات اللازمة من الجهات المعنية، بما في ذلك الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية.

من جانبه قال الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح، إن عملية طرح المصرف المتحد في البورصة تأتي في إطار حرص الحكومة على إظهار جديتها أمام صندوق النقد الدولي، في تنفيذ البرنامج الذي يهدف إلى تقليص دور الدولة في الاقتصاد المحلي، مؤكدًا أن البنك المركزي ليس متشبثًا بملكيته في المصرف المتحد.

وأضاف الخبير المصرفي لـ“تليجراف مصر” أن هناك نماذج سابقة لبيع حصص في البنوك، موضحًا أن عملية التخارج تتماشى مع وثيقة الدولة التي تهدف إلى تقليل الشراكات في المال العام.

وفي مايو 2023، قام البنك المركزي المصري بتعيين بنك “باركليز” كمستشار مالي دولي بالتعاون مع بنك الاستثمار “سي آي كابيتال”، لإنهاء إجراءات تخارجه من مساهمته في رأس مال المصرف المتحد، الذي يمتلكه، إذ جاءت هذه الخطوة في إطار برنامج الحكومة المصرية لبيع حصص في الشركات المملوكة للدولة.

وفي نهاية عام 2023، بلغ إجمالي أصول المصرف المتحد 101 مليار جنيه، محققًا معدل نمو قدره 19%، كما زاد حجم الودائع إلى 50.3 مليار جنيه، حيث تشكل الودائع للأفراد والتجزئة المصرفية نحو 53% من إجمالي الودائع. 

تعثر الصفقة أكثر من مرة

وتعرضت صفقة المصرف المتحد لتعثر منذ عام 2019، حيث كان من بين أبرز المتنافسين بنكي قطر الإسلامي وبيت التمويل الكويتي "بيتك". 

وأنهى المصرفان في يناير الماضي إجراءات الفحص النافي للجهالة تمهيدًا لحسم الصفقة لصالح صاحب العرض الأعلى.

وفي يوليو 2024، أعلن بنك قطر الإسلامي انسحابه من المنافسة على شراء المصرف المتحد، مشيرًا إلى رفضه تعديل عرضه الذي كان أقل من 400 مليون دولار، بينما كان قد تراوح قبل عامين بين 600 إلى 700 مليون دولار، نتيجة لتقلب سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار.

ويتمتع المصرف المتحد وشركته المالية غير المصرفية بشبكة واسعة تضم 68 فرعًا و225 جهاز صراف آلي، بالإضافة إلى قنوات رقمية متطورة. 

ويعمل بالمصرف حوالي 1800 موظف، وقد شهدت أصوله نموًا ملحوظًا، إذ ارتفعت من 72 مليار جنيه في عام 2021 إلى 106 مليارات جنيه بحلول يونيو 2024.

الطرح في البورصة

وحول هذا الأمر قالت البورصة، في بيانها اليوم بأن القيمة الإجمالية لرأس المال المصدر للمصرف المتحد، الذي يُراد قيده، تصل إلى 5.5 مليار جنيه، موزعة على 1.1 مليار سهم، بقيمة اسمية قدرها 5 جنيهات للسهم الواحد.

وأكدت البورصة أن الإعلان عن هذا الأمر سيستمر لمدة خمسة أيام عمل، اعتبارًا من تاريخ البيان، تنفيذًا لأحكام المادة (20) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، الصادرة بموجب قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (11) لعام 2014 وتعديلاته.