"محظورات" تحاصر خفض أسعار الفائدة.. متى يحين الوقت المناسب؟

ساعات قلائل تفصلنا عن اجتماع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، وسط شبه إجماع على أن اللجنة ستقرر تثبيت أسعار الفائدة للمرة الرابعة على التوالي، لكن ماذا عن موعد خفض الفائدة؟  

استبعد عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، محمد أنيس، أن يقدم البنك المركزي على خفض الفائدة قبل نهاية العام الحالي، وسط توقعات بأن تستمر معدلات التضخم في تسجيل ارتفاعات خلال الفترة المقبلة نتيجة للزيادات التي جرى إقرارها أخيرا لأسعار المحروقات والكهرباء وتذاكر المترو. 

التضخم حجز الزاوية

وأضاف أنيس في تصريح لـ"تليجراف مصر"، أن المركزي يحتاج قبل خفض الفائدة للتأكد أولا من تراجع التضخم إلى مستويات الـ25% على الأقل، وهذا لن يحدث قبل العام المقبل، إذ من المتوقع أن نشاهد التضخم يرتفع إلى نطاق بين 29% و32% قبل أن يتراجع لاحقا.  

واتفق معه الخبير الاقتصادي حسام عيد، موضحا أن البنك المركزي بنسبة كبيرة سيتجه اليوم إلى تثبيت أسعار الفائدة، بفعل عوامل عدة أبرزها عودة التضخم للارتفاع خلال أغسطس وسبتمبر وتوقعات بأن يواصل الصعود حتى نهاية العام، هذا فضلا عن أن تحسن الوضع المالي الخارجي للدولة كان مدفوعا بشكل كبير بتأثير صفقة رأس الحكمة، وبالتالي هناك حاجة لتوخي الحظر قبل خفض الفائدة للحفاظ على مكتسبات الفترة الماضية. 

وتوقع عيد أن يتجه المركزي لخفض الفائدة بواقع 0.25% بنهاية العام الحالي، بشرط أن ينخفض التضخم أيضا ويسجل مستويات دون الـ26%، مؤكدا أن المركزي المصري سيكون متأخرا بعض الشيء عن موجة التيسير النقدي التي بدأتها البنوك المركزي الكبرى وتحديدا الفيدرالي الأمريكي الذي أقدم قبل شهر على خفض الفائدة بواقع 0.5% لأول مرة منذ 2020. 

خلال سبتمبر الماضي ارتفع التضخم في مصر للشهر الثاني على التوالي إلى 26.4% وذلك مقابل 25.7% في يوليو الماضي، فيما تشير توقعات اتش سي للأوراق المالية إلى أن قراءة التضخم لشهر أكتوبر الحالي سيرتفع بقرابة 1% على أساس شهري وإلى 26.5% على أساس سنوي بفعل رفع الحكومة لأسعار الكهرباء للقطاعات المنزلية والتجارية في سبتمبر فضلا عن احتمال رفع محتمل لأسعار الوقود في أكتوبر ورفع لأسعار الغاز. 

توقعات المؤسسات 

تشير تقديرات بنك جولدمان ساكس إلى أن التضخم في مصر سيظل مرتفعا حتى فبراير 2025، إذ من المتوقع أن يبدأ في هذا الموعد تسجيل تراجع ملحوظ مدفوع بتأثير سنة الأساس (المقارنة مع الشهر المماثل من العام السابق)، وبينما يتوقع أن يبقي المركزي المصري خلال اجتماع أكتوبر على أسعار الفائدة دون تغيير، يرجح البنك الشهير أن يتجه الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأمريكي، لإقرار تخفيضات للفائدة متتالية بمقدار 0.25% في كل اجتماع خلال الفترة من نوفمبر 2024 إلى يونيو 2025. 

فيما رجح بنك الاستثمار الأمريكي مورجان ستانلي، أن يبقي المركزي المصري على أسعار الفائدة الحالية حتى نهاية العام الحالي دون تغيير، وسط توقعات بأن يظل التضخم بعيدا عن مستهدفه البالغ 9% حتى نهاية العام المقبل، مشيرا إلى أن التضخم من المتوقع أن يغلق هذا العام عند 26% قبل أني تراجع إلى 16% بحلول يونيو 2025. 

وتوقعت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس ألا يقدم البنك المركزي على خفض الفائدة قبل الربع الأول من العام المقبل مشددة على أن التضخم لابد أن يظهر أولا تباطؤا ملحوظًا قبل هذه الخطوة، واتفق مع هذا السيناريو بنك الاستثمار الأمريكي جيه بي مورجان مستبعدا في الوقت نفسه خيار رفع الفائدة في ضوء استمرار تحسن احتياطي النقد الأجنبي.