تسريب امتحانات الإعدادية بمحافظات عدة.. و"التعليم": نتبيّن

زعمت صفحات الغش على مواقع التواصل الاجتماعي، والمسماة "شاومينج"، اليوم الخميس، عبر تطبيق تليجرام، تداول امتحان الدرسات الاجتماعية للشهادة الإعدادية في محافظة القاهرة، بعد 5 دقائق فقط من بدء الامتحان والذي بدأ التاسعة صباح اليوم.

كما تداولت جروبات الغش الإلكتروني أسئلة امتحان مواد الجبر في محافظتي سوهاج وقنا واللغة العربية لطلاب محافظة كفر الشيخ وهندسة وحساب مثلثات بمحافظة المنيا.

وتفاعل عدد كبير من الطلاب مع تلك الصفحات، مطالبين بإجابات امتحان الدرسات الاجتماعية.

من جانبه، أكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن غرف العمليات بالوزارة تتابع وترصد أسئلة الامتحان المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، للتأكد من أنه نفس الامتحان الذي يؤدي الطلاب حاليا باللجان.

وأوضح المصدر المسؤول أنه في حال أن المتداول نفس الامتحان بالفعل، سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا لقانون الغش الإلكتروني، ويتم تحرير محضر للطالب الذي قام بذلك وسحب الهاتف المحمول منه.

ويطبق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، كما تم استدعاء الملاحظين في اللجنة المذكورة للتحقيق بمقر الوزارة.

سبق أن أكدت وزارة التربية والتعليم، أن قانون الغش ينص على أن يعاقب كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأي وسيلة أسئلة الامتحانات وإجاباتها، أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات؛ سواء وقعت الجريمة داخل اللجان أو خارجها.

وأشارت الوزارة إلى أن تكون العقوبة كما نص عليها القانون رقم 205 لسنة 2020، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، ويعاقب بنفس العقوبة كل من شارك بأي وسيلة في ارتكاب هذه الجريمة.
 

ونص قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، على أنّ كل من شرع في ارتكاب مثل هذه الجرائم السالف ذكرها تكون عقوبته الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وبالنسبة لحيازة التليفون المحمول أي وسيلة غش، أوضح القانون أنّه يغرم صاحبه غرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، وفي حالة الامتحانات المعادلة، التي تمنحها المدارس الأجنبية، يحرم الطالب من أداء امتحانات المواد اللازمة للمعادلة وفقًا للنظام المصري دورين متتاليين.