مصير أسعار الفائدة في يد المركزي.. لماذا تترقبه الأسواق؟

تترقب الأسواق خلال الساعات القليلة المقبلة نتائج اجتماع البنك المركزي المصري لحسم مصير أسعار الفائدة، وسط توقعات بأن يتجه المركزي في اجتماعه السادس لهذا العام للإبقاء على المعدلات الحالية دون تغيير، لكن ما أهمية أسعار الفائدة وكيف تؤثر على أموالنا؟ 

قرر البنك المركزي خلال اجتماعات مايو ويوليو وسبتمبر 2024 تثبيت أسعار الفائدة عند أعلى مستوياتها على الإطلاق (27.25% للإيداع و28.25% للإقراض)، بعد أن أقدم على رفعها في أولى اجتماعاته للعام الحالي خلال فبراير بواقع 2% ثم رفعها 6% دفعة واحدة خلال اجتماع استثنائي عقده في 6 مارس الماضي للإعلان عن تحرير سعر الصرف.

التضخم والفائدة

استبعد الخبير المصرفي هاني العراقي، أن يقدم البنك المركزي على خفض الفائدة قبل نهاية العام الحالي، نظرًا لعدة أسباب أبرزها استمرار الضغوط اتضخمية، ورغبة صناع السياسة النقدية في الحفاظ على معدلات فائدة إيجابية تعزز جاذبية الاستثمار في أدوات الدخل الثابت، ومن جهة أخرى الرغبة في الحفاظ على تدفقات الاستثمار الأجنبي غير المباشر فيما يعرف بـ"الأموال الساخنة"، لا سيما في ظل التوترات الجيوسياسية الراهنة في الشرق الأوسط. 

وأضاف العراقي في تصريح لـ"تليجراف مصر" أن الأموال الساخنة هي في لأساس تدخل الأسواق للاستفادة من تراجع قيمة العملة وارتفاع معدلات الفائدة، والمركزي يعي ذلك جيدًا، مؤكدًا أن الاقتصاد المصري بحاجة لخفض الفائدة لتحفيز معدلات النمو.

وأوضح أن أسعار الفائدة كما أنها أحد أدوات كبح التضخم إلا أن استمرار ارتفاعها وبلوغها حاليًا أعلى مستوياتها على الإطلاق يشكلا ضغطا على نمو الاقتصاد ككل وكذلك على أداء القطاع الخاص الذي يواجه ارتفاعا في تكاليف التمويل بالإضافة إلى الضغوط الناجمة عن ارتفاع التضخم، ما يحد من قدرته على التوسع. 

أهمية أسعار الفائدة وتأثيرها 

أسعار الفائدة هي إحدى أدوات البنك المركزي للتأثير على معدلات التضخم (الارتفاع المستمر في أسعار السلع والخدمات)، وهي في الوقت ذاته ترسم مسار علاقة البنك المركزي بباقي البنوك العاملة في الدولة، وتحديدًا في سعر الفائدة التي يمنحها على ودائع هذه البنوك المحفوظة لديه (سعر عائد الإيداع) أو الفائدة التي يفرضها على قروضه الممنوحة للبنوك فيما يعرف بـ(سعر عائد الإقراض)، بالتبعية، تؤثر هذه الأسعار في علاقة تلك البنوك بعملائها. 

اتجه البنك المركزي منذ بداية العام لرفع الفائدة بهدف كبح التضخم من خلال إبطاء الطلب والإنفاق الاستهلاكي، عبر إغراء المواطنين بأسعار فائدة مرتفعة ليقدموا على إيداع مدخراتهم "الكاش" لدى البنوك بدلًا من إنفاقها أو استثمارها في الذهب أو العقار أو حتى في المضاربة على العملة.

وفقا للخبير هاني العراقي، أسعار الفائدة ليس بالضرورة أن تؤثر بشكل كبير في معدلات التضخم، خصوصًا إذا كان هذا التضخم ناجمًا عن مزيج من العوامل مثل ارتفاع تكاليف الإنتاج والاستيراد أو نقص المعروض، لافتا إلى أن البنك المركزي لديه أدوات أخرى للتحكم في التضخم أبرزها سحب السيولة المتوفرة لدى البنوك عبر عطاءات الوديعة الأسبوعية. 

الاقتصاد والفائدة

حال الإبقاء على أسعار الفائدة الحالية عند مستوياتها "المرتفعة" اليوم، يعني هذا أنك حال ذهبت للحصول على قرض من البنك سواء بغرض الاستثمار في مشروع ما أو شراء سيارة، فإن البنك سيحدّد فائدته في ضوء هذه الأسعار المحدّدة من قبل المركزي، وبالتبعية ستكون مرتفعة وستقل في حالة واحدة حال قرر المركزي أولا خفض الفائدة. 

وحال قيامك بشراء شهادة إو إيداع وديعة، فإن الفائدة التي ستحصل عليها ستكون بناءً على هذه الأسعار أيضًا، وبالتالي أسعار الفائدة أحيانا تشكل منفعة للبعض فيما تشكل عبئا للبعض الأخر، فعندما تكون مرتفعة تشكل منفعة بالنسبة لأصحاب الأوعية الإدخارية والاستثمارية بينما تشكل عبئا بالنسبة للمقترضين والعكس صحيح، وهذا ما يفسر قدرتها على تحفيز الاقتصاد عندما تنخفض إذ يقبل المواطنون والمستثمرون على الاقتراض وضخ سيولة أكبر في الأسواق عوضا عن الإدخار أو الاستثمار في الأوعية البنكية. 

وحال خفض الفائدة أيضا يقبل المستثمرون على شراء الذهب والأسهم وبالتبعية يحدث رواج في أسواق المعدن الأصفر والبورصة أيضا، وهذا ما حدث بالفعل عندما أقدم الفيدرالي الأمريكي في سبتمبر على خفض الفائدة بواقع 0.5% لتقفز أسعار الذهب في البورصات العالمية إلى مستويات تاريخية وتتجاوز الـ2600 دولار.